النيابة العامة في باريس تشكل فريقا قضائيا لتحليل ملفات إبستين

أعلنت النيابة العامة في باريس، السبت، تشكيل فريق خاص من القضاة لتحليل الملفات المرتبطة بالملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن النيابة "أن الفريق سيعمل بتنسيق وثيق مع المدعين العامين في وحدة الجرائم المالية الوطنية والشرطة، بهدف فتح تحقيقات في أي جرائم محتملة قد يكون تورط فيها مواطنون فرنسيون.

وفي إطار هذا القرار، سيعيد فتح ملفاتهم المتعلقة بالفرنسي جان لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء السابق الذي توفي داخل السجن عام 2022.

وبحسب الوكالة يتمثل الهدف في "استخلاص أي دليل يمكن استخدامه بشكل مفيد في إطار تحقيق جديد".


وكان برونيل، المقرب من إبستين، قد عثر عليه ميتا داخل زنزانته التي سجن فيها منذ نهاية 2020 في قضايا "اغتصاب قاصرات"، كما عثر على إبستين ميتا داخل السجن عام 2019 قبل محاكمته بتهمة الاتجار بقاصرات، في واقعة اعتبرتها السلطات الأمريكية انتحارا.

وتضمنت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية في أواخر كانون الثاني/يناير من ملفات قضية إبستين أسماء شخصيات عامة فرنسية، من بينها الوزير السابق جاك لانغ.

وقال لانغ، الذي أدى نشر اسمه إلى استقالته من رئاسة معهد العالم العربي في باريس، في مقابلة مع صحيفة "لا تريبون ديمانش"، إنه بريء، منددا بما وصفه بأنه "تسونامي من الأكاذيب" ضده، كما يشار إلى أن مجرد ورود اسم أي شخص في ملفات إبستين لا يعني بالضرورة ارتكابه مخالفة.