سياسة عربية

مصر تعلن استعادة 2632 مواطنا دخلوا ليبيا بطرق غير نظامية منذ مطلع العام

القاهرة تؤكد: لا قوارب هجرة غير نظامية من شواطئنا منذ 2016 - جيتي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة نجحت في استعادة 2632 مواطنا مصريا دخلوا ليبيا بطرق غير نظامية منذ مطلع العام الجاري، في إطار تحركات دبلوماسية وقنصلية مكثفة لمتابعة أوضاع المصريين المحتجزين والمفقودين داخل الأراضي الليبية.

وقالت الخارجية، في بيان رسمي، إن حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، عقد لقاء موسعا مع أكثر من 200 من أهالي المواطنين المتغيبين في ليبيا، جرى خلاله استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، والاتصالات الجارية مع الجهات المعنية، إضافة إلى الرد على استفسارات الأسر، دون الكشف عن العدد الدقيق للمفقودين.

وأكدت الوزارة أن مصر تواصل تحركاتها واتصالاتها على أعلى المستويات مع الجانب الليبي، بهدف معرفة مصير المواطنين المصريين المفقودين، والوقوف على أوضاعهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى معلومات دقيقة بشأن مصيرهم.


وأوضحت أن هذه الجهود تنفذ في إطار تنسيق مكثف ومباشر بين السفارة المصرية في طرابلس غرب البلاد، والقنصلية العامة المصرية في بنغازي شرقها، وبالتعاون الكامل مع السلطات الليبية المختصة، وبمشاركة القطاعات المعنية داخل وزارة الخارجية، بما يعكس أولوية هذا الملف لدى الدولة المصرية.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه التحركات أثمرت عن استعادة 131 مواطنا مصريا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي٬ وذلك عقب جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس بالتنسيق مع الجهات الليبية المعنية، ما أدى إلى الإفراج عنهم وتأمين عودتهم الآمنة إلى البلاد.


وأضاف البيان أنه منذ بداية العام الجاري، تم استعادة 1132 مواطنا مصريا من طرابلس والمنطقة الغربية، إلى جانب أكثر من 1500 مواطن من بنغازي والمنطقة الشرقية، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القاهرة لحماية مواطنيها في الخارج.

ولم توضح وزارة الخارجية أسباب دخول هؤلاء المواطنين إلى ليبيا بطرق غير نظامية، إلا أن ليبيا تعد إحدى أبرز بوابات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث يتخذها مهاجرون أفارقة، ومن بينهم مصريون، نقطة عبور رئيسية.

وفي هذا السياق، كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد أعلن، خلال اجتماع موسع عقد في طرابلس في تموز/يوليو الماضي، أن حكومته أوشكت على الانتهاء من حملة واسعة لمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية داخل البلاد.

وتؤكد مصر، بحسب بيانات رسمية سابقة، أنها منعت انطلاق أي قارب هجرة غير نظامية من سواحلها باتجاه أوروبا منذ عام 2016، مشيرة إلى أن بعض المهاجرين المصريين يلجؤون إلى ليبيا كمسار بديل لعبور البحر المتوسط.

وفي تطور متصل، أفادت الخارجية المصرية بأنها كلفت السفارة المصرية في اليونان بمتابعة حادث غرق مركب هجرة غير نظامية كان متجها إلى اليونان في 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري٬ وإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع السلطات اليونانية، لتقديم الدعم الممكن لأسر الضحايا، وتوفير المساندة القنصلية والإنسانية اللازمة.

كما شددت الوزارة على أنها تواصل عقد لقاءات دورية ومكثفة مع أسر المواطنين المفقودين، في إطار الحرص على إطلاعهم على آخر المستجدات، مؤكدة أن جهود الدولة في هذا الملف مستمرة وغير منقطعة، وبالتنسيق الوثيق مع الجانب الليبي، لضمان سلامة كل مواطن مصري دون استثناء.