اقتراح مثير.. اليمين المتطرف الفرنسي يدفع لإعادة فتح "بيوت الدعارة"

أعلن رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الفرنسي جوردان بارديلا، وأحد أبرز الوجوه المرشحة للرئاسة في انتخابات 2027، تأييده لمبادرة تشريعية تدعو إلى إعادة فتح بيوت الدعارة، التي حظرت رسميًا منذ عام 1946، حيث يأتي الموقف في سياق نقاش متجدد حول فعالية القوانين المنظمة للبغاء وحدود تدخل الدولة في هذا الملف الشائك.

ويسعى النائب في البرلمان عن حزب التجمع الوطني، من خلال المبادرة التي يقودها إلى تقديم مشروع قانون يسمح بإعادة فتح ما يعرف تاريخيا بـ"الميزون كلوز"، على أن تُدار هذه الأماكن بصيغة تعاونيات تشرف عليها عاملات الجنس أنفسهن، ويؤكد أصحاب المقترح أن الهدف ليس تشجيع الدعارة، بل تنظيم واقع قائم بالفعل، ووضعه ضمن إطار قانوني وصحي يحد من المخاطر الأمنية والاجتماعية.

وفي تصريحات إعلامية، اعتبر بارديلا أن حظر بيوت الدعارة لم ينجح في القضاء على الظاهرة، بل دفعها إلى العمل في الخفاء، في ظروف وصفها بأنها "غير صحية وغير آمنة"، وشدد على أن مقاربته تنطلق من زاوية "السلامة العامة"، معتبرا أن وجود أماكن مغلقة وخاضعة للرقابة أفضل من انتشار النشاط في الشوارع أو المناطق المهمشة، التي غالبًا ما ترتبط بالجريمة والاستغلال.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه حزب التجمع الوطني تعزيز حضوره السياسي، بعد أن تصدر المشهد البرلماني في انتخابات 2024، مستفيدًا من تصاعد المخاوف الشعبية المتعلقة بالهجرة وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يأتي إعادة فتح ملف الدعارة تندرج ضمن استراتيجية الحزب لإعادة طرح قضايا اجتماعية مثيرة للانقسام، بهدف توسيع قاعدته الانتخابية.

وقانونيا، تعد الدعارة في فرنسا نشاطا غير مجرم، إلا أن قانونا أُقر عام 2016 فرض عقوبات على الزبائن الذين يدفعون مقابل الجنس، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص الطلب وحماية العاملات، وغير أن منتقدي هذا القانون، ومنهم نائب التجمع الوطني جان-فيليب تانغي، يرون أنه فشل في تحقيق أهدافه، بل أدى إلى تدهور أوضاع عاملات الجنس، ودفعهن للعمل لفترات أطول وفي بيئات أكثر خطورة.

في المقابل، لم تلق المبادرة ترحيبا من جميع الجهات المعنية، فقد أعلنت جمعية "ستراس"، الناشطة في الدفاع عن حقوق عاملات الجنس منذ سنوات إلى إنشاء تعاونيات مستقلة، رفضها التعاون مع حزب التجمع الوطني، رغم تقاطع بعض مطالبها مع مضمون المشروع، وأكدت الجمعية أن موقفها ينبع من خلافات أعمق مع توجهات الحزب وسياساته العامة.