حماس تشترط وقف انتهاكات الاحتلال للهدنة لبدء المرحلة الثانية

أكد قيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع دعوتها الوسطاء للضغط على دولة الاحتلال.

وقال عضو المكتب السياسي في حماس حسام بدران لوكالة فرانس برس "أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى".

وتنص المرحلة الأولى على تبادل الأسرى والمعتقلين ووقف الأعمال القتالية ودخول المساعدات إلى قطاع غزة حيث أعلنت الأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة من الحرب المجاعة في عدد من مناطقه وخصوصا في الشمال.

وشهدت المرحلة الأولى إطلاق سراح 47 أسيرا من أصل 48، بينهم 20 أحياء، كما أطلقت إسرائيل سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين لديها.



وأضاف بدران أن "كل الجهات المتابعة للملف الفلسطيني تُجمع على أن الاحتلال لم ينفذ التزاماته في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار".

وأوضح أن استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى يعني "وقف كافة الخروقات والانتهاكات وإدخال المساعدات بكميات كافية"، مشيرا الى أن الاتفاق ينص على "إدخال ما بين 400 إلى 600 شاحنة يوميا وفتح معبر رفح للأفراد والبضائع والمساعدات".

أما المرحلة الثانية فتنصّ على انسحاب إسرائيل من مواقعها الحالية في غزة وتولّي سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوّة استقرار دولية.

الأحد الماضي، قال نتانياهو خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في القدس "نتوقع قريبا جدا الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي أكثر صعوبة".

وذكر بدران أن "الاحتلال يقلّص بشكل كبير كميات المساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع، ويواصل ارتكاب جرائم القتل في غزة، وتدمير المباني ومنازل المواطنين داخل الخط الأصفر وهذا يمثل مواصلة للأعمال العسكرية".

الخط الأصفر

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى مواقع خلف ما تسميه "الخط الأصفر" داخل غزة، وما زالت تسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع.

الأحد الماضي، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أن "الخط الأصفر يشكل خط حدود جديدا، خط دفاع متقدم للمستوطنات، وخط هجوم".

وانتقد بدران تصريحات زامير ورأى أنها "تكشف بوضوح عدم التزام الاحتلال المجرم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار".



وبموجب الخطّة الأمريكية المؤلّفة من 20 بندا، يُفترض أن تسلّم حماس أسلحتها وسيتسنّى لأعضائها الذين يلقون السلاح مغادرة غزة. وقد رفضت حركة المقاومة الإسلامية مرارا هذا المطلب.

لكنها قالت إنها مستعدة لتسليم سلاحها للدولة التي ستدير القطاع مستقبلا وأن ذلك مرتبط بإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي، وقيام "دولة فلسطينية".