سائق شاحنة يكشف تفاصيل نقل مئات الجثث إلى مقابر جماعية في سوريا

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عبر مراسلتها كلاريسا وارد، عن شهادة صادمة أدلى بها سائق شاحنة سابق في الجيش السوري خلال عهد بشار الأسد، أكد فيها أنه كان ينقل جثث مئات السجناء الذين قضوا تحت التعذيب أو الإعدام، إلى مقابر جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد عام 2014.

وبحسب التقرير، تحدث السائق – الذي لم يكشف عن هويته لدواع أمنية – عن مهمة يومية كانت موكلة إليه تقضي بنقل الجثث من المستشفى العسكري إلى مواقع الدفن الجماعي.

وقدم السائق تقديرات تظهر حجم الكارثة، قائلا إنه كان ينقل ما بين 80 و250 جثة أسبوعيا، في واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ سوريا الحديث.

اكتشاف مقبرة جماعية في ريف حلب
تزامن نشر شهادة السائق مع إعلان السلطات السورية، الأربعاء الماضي، العثور على مقبرة جماعية في قرية تركان بريف حلب الشرقي، تضم رفاتا يرجح أنها تعود لضحايا جرى إعدامهم ميدانيا أو تعذيبهم على يد النظام المخلوع.

وقالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن المقبرة تحتوي على رفات مجهولة الهوية، وإن عملية استخراج الجثث تمت وسط انتشار أمني مكثف، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد هوية الضحايا.

مقابر جماعية شمال حمص
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي العثور على أربع مقابر جماعية تضم عشرات الرفات شمال مدينة حمص.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على "تلغرام" أن مدنيين اكتشفوا المقابر خلال أعمال حفر في شارع الستين، ليجري بعدها إخطار الجهات المختصة التي باشرت الفحوصات الطبية والتحقيقات اللازمة لتحديد تفاصيل الحوادث، والبحث عن رفات إضافية محتملة.

ويأتي الكشف الجديد بعد نحو عام على دخول الثوار السوريين إلى دمشق وإعلانهم الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000–2024)، الذي تولى الحكم خلفا لوالده حافظ الأسد (1970–2000).

ويرى السوريون أن سقوط النظام السابق مثل نهاية حقبة رعب عاشوها لعقود، خصوصا بسبب السجون التي اشتهرت بعمليات التعذيب الممنهج والإخفاء القسري.

وتؤكد الحكومة السورية الجديدة مرارا، على لسان مسؤوليها، أن محاسبة المجرمين ممن تورطوا في جرائم النظام السابق ستظل أولوية لا يمكن التراجع عنها.

وفي هذا السياق، تعهد الرئيس أحمد الشرع في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، بـ"تقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة"، في إشارة واضحة إلى آلية عدلية شاملة تشمل ملف المقابر الجماعية.