قالت صحيفة
معاريف العبرية، إن دولة
الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الأردن بعدم نيتها تسليم حصة
المياه السنوية المتفق عليها للمملكة.
وأشارت إلى أن تل أبيب لن تزود الأردن بحوالي 50 مليون متر مكعب من المياه، منصوص عليها في اتفاق "السلام" الموقع عام 1994.
وبحسب الصحيفة، يقول الإسرائيليون إن المشكلة فنية تتعلق بالماء والتسعيرة، فيما تقول وزارة المياه في الأردن إن السبب ليس هندسيا.
وزعمت الصحيفة أن الأردن أبدى استعدادا سابقا للتفاوض على التسعيرة، ولا رد من "إسرائيل" حتى الآن.
وبموجب اتفاقية "
وادي عربة" للسلام الموقعة بين الجانبين عام 1994، تزوّد إسرائيل الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى المملكة، مقابل سنت واحد (الدولار = 100 سنت) لكل متر مكعب.
وفي 2021، توصل الأردن وإسرائيل إلى اتفاق تزوّد بموجبه الأخيرة المملكة بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة، بموجب اتفاقية موقعة بينهما عام 2010، انبثقت عن اتفاقية 1994.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قررت عمّان سحب سفيرها من تل أبيب، كما رفضت عودة سفير إسرائيل إلى الأردن، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع
غزة.
وفي الشهر ذاته أيضا، قرر الأردن وقف توقيع اتفاقية كانت مقررة مع إسرائيل، تهدف إلى تبادل المياه بالطاقة، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، رغم حاجة عمان لها، في وقت تُصنّف المملكة ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم، وفق المؤشر العالميّ للمياه.
وكان الأردن والإمارات و"إسرائيل" قد وقّعوا عام 2021 "إعلان نوايا"، للدخول في عملية تفاوضية لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه.
وجاء القرار الأردني بوقف اتفاقية تبادل المياه بالطاقة ردا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، ووسط تجاهل تل أبيب الواضح لمواقف عمّان وحراكها الدبلوماسي الداعي لوقف الحرب، بالتوازي مع اعتراضها على فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وقررت عمّان عدم توقيع الاتفاقية، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي محيط المستشُفى الميداني الأردني في غزة وإصابة 7 من كوادره.