"مستقبل مصر" نجم السيسي الجديد يواصل الصعود.. لماذا يبدل السيسي أذرعه الاقتصادية؟

تتواصل عمليات إسناد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، مشروعات عملاقة إلى جهاز "مستقبل مصر" التابع للقوات الجوية إحدى الأفرع الرئيسية للجيش المصري، وسط تساؤلات حول سر استمرار الصعود الغامض للذراع الاقتصادي الجديد لرأس النظام، وهيمنته بعد خفوت لأذرع سابقة له تصدرت المشهد لسنوات.

واعتمد السيسي خلال فترة حكمه على عدة جهات بعيدا عن أجهزة الحكومة المصرية، جميعها جهات غامضة من حيث الظهور والنشأة والصلاحيات وطريقة إسناد الأعمال، ومن حيث الميزانيات والصرف والأرباح والخسائر، لتخبو واحدة وتتوراى عن المشهد بعد أن يعتمد على ذراع جديد أكثر غموضا وسرية في أعماله.

أذرع طفت ثم استُبدلت
بدأ السيسي بالاعتماد على "الهيئة الهندسية" للقوات المسلحة في المرحلة الأولى من حكمه، مسندا لها مهمة تنفيذ وشق "تفريعة قناة السويس" بطول 35 كم عام 2015، وبناء "العاصمة الإدارية" منذ العام 2019، بتكلفة 25 مليار دولار للمرحلة الأولى، وطريق: (القاهرة-السويس، والجلالة، ومحوري روض الفرج ومحمد بن زايد).

لاحقا ركن السيسي، إلى "الصندوق السيادي" بعد تدشينه عام 2018 وضم 5 صناديق فرعية لاحقة، لتنفيذ خطط ومشروعات وتوجهات السيسي، الذي منحه صلاحيات واسعة ونقل إليه الأموال -رأس ماله 12.7 مليار دولار، وأصوله 637 مليون دولار- وملكية أفضل الأصول والشركات والأراضي، وخصه بحق تدشين الشركات والمشروعات منفردا ومع القطاع الخاص، مع مهمة بيع الأصول العامة والحكومية.

ظهر لاحقا وبشكل مثير للجدل والمخاوف رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، صاحب السجل الجنائي السيء، على رأس العشرات من الشركات والمشروعات التي امتدت بعقود مليارية في الداخل وفي شرق وغرب ليبيا، وحصل على العديد من التكليفات بينها ما يخص العبور من معبر رفح البري، وتقاضيه بين 5 و10 آلاف دولار من كل فلسطيني و20 ألف دولار على كل شاحنة تدخل غزة.


ذراع أكثر غموضا وسيطرة
ليظهر جهاز "مستقبل مصر"، شديد الغموض، وكثير التكليفات، والذي نال الكثير من الأعمال على حساب أجهزة حكومية، ومازال دوره وأعماله وميزانيته وأرباحه من الأمور الغامضة، منذ تدشينه بقرار السيسي (591 لعام 2022)، أيار/ مايو 2022، ما يدفع لطرح السؤال: لماذا يعتمد السيسي على أجهزة وجهات غامضة ويقوم بتبديلها من آن إلى آخر؟.

قبل أيام كانت آخر أحداث صعود "مستقبل مصر"، عبر ذراعه العقاري الجديد شركة "مدن"، التي تتولى بجانب مشروع مدينة "جريان" المعلن في حزيران/ يونيو الماضي(غرب القاهرة)، تشييد تجمعات سكنية وتجارية وسياحية قرب هضبة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الجديد، بمساحة 25 مليون متر مربع.

وتقوم الشركة التي تم تدشينها في آذار/ مارس الماضي، والتي تأكل من رصد وعمل "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، (حكومية)، بـ"إدارة وصيانة وتشغيل" المباني والتجمعات العمرانية والبنية التحتية، وأعمال النظافة بعشرات المدن الجديدة.

وفي 18 آب/ أغسطس الجاري، حصل الجهاز على 89.66 بالمئة من أسهم الشركة "العربية لاستصلاح الأراضي"، مقابل 23.3 مليون جنيه فقط، بما قيمته 5 جنيهات للسهم وفقا للقيمة الدفترية ، بينما كانت القيمة السوقية للسهم 122 جنيها.

في وقت قصير أخذ الجهاز من صلاحيات جهاز "حماية وتنمية البحيرات"، و"هيئة الثروة السمكية"، وأدوار أجهزة تابعة لوزارات الزراعة والتموين، مثل "الهيئة العامة للسلع التموينية"، ويقوم بمشروعات زراعية كـ"الدلتا الجديدة"، وصناعية كمدينة "مستقبل مصر الصناعية"، وإسكان وتطوير عقاري مثل مشروع "جريان".

وبصعود الجهاز للقمة وحضور مديره العقيد بهاء الغنام أغلب لقاءات السيسي مع الوزراء والهيئات الحكومية والمؤتمرات، توارى دور "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، "الهيئة الهندسية".

وتخضع "نصف مساحة مصر المزروعة لقيادته وإشرافه"، وفق تأكيد هيئة الاستعلامات الحكومية، حيث توسعت محفظة مشروعاته الزراعية بعد استصلاحه 200 ألف فدان عام 2021، ليسند السيسي له زراعة واستصلاح 2.2 مليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة (شمال غرب).

وذلك رغم وجود شركات حكومية عملاقة: "تنمية الريف المصري الجديد"، و"القابضة لاستصلاح الأراضي"، و"الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، وشركتي الجيش "الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي" و"الوطنية للزراعات المحمية".

وفي المقابل، يشكو مصريون من قرارات حكومية مجحفة بحقهم، كرفع هيئة الأوقاف إيجارات الأراضي ثلاثة أضعاف، واستيلاء الحكومة على 1200 فدان من جزيرة الوراق، بوسط النيل، وطرد الأهالي واعتقالهم لإقامة تجمع استثماري لصالح الإمارات، مع تهجير أهالي "رأس الحكمة"، و"أرض الروم" (شمال غرب)، من أراضيهم لصالح مشروعات استثمارية دون تعويض مناسب.

لا شفافية لنجم السيسي الجديد
وفي أحدث تقرير له وصف الباحث في "مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط" ببيروت، يزيد صايغ، الجهاز بأنه "نجم السيسي الجديد"، وانتقد غياب الشفافية عن جميع أعمال الجهاز.

وأشار إلى حجم أعمال الجهاز، مع صناعات زراعية، وتربية مواشي، واستزراع سمكي، وإنتاج داجني، وتفعيل البورصة السلعية وإدارتها، واستيراد القمح، وإقامة صوامع تخزين ضخمة، واستغلال بالحيرات، ومشروعات للطاقة الشمسية، واستحواذ على حصص بشركات أغذية، واستصلاح أراضي، وسياحة.

وبناء مدن جديدة وتشغيلها مثل (جريان) على فرع صناعي من مياه النيل بتكلفة  1.5 تريليون جنيه بعد تدشين "نيشنز أوف سكاي"، كذراع عقاري للجهاز، بجانب التعاقد مع "هواوي" الصينية بمشروعات خدمات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، ومنصّات سلاسل التوريد.

ولفت "صايغ"، إلى إعلان غنام، مساهمة الجهاز خلال 6 سنوات بـ 4.3 مليارات دولار  من تصدير محاصيل زراعية، وتوقعاته تحقيق 3.7 مليارات دولار سنويا من إحلال واردات بعض السلع، و2 مليار دولار من الصادرات عام 2029، وتوفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة، ومليونَي فرصة غير مباشرة، في 2024.

لكن الباحث المهتم بالشأن المصري، قال إنه "مع أن النتائج المُعلنة لمستقبل مصر مبهرة، يحول غيابُ الشفافية دون تقييم جدواه التجارية الحقيقية واستدامته البيئية، ومنفعته الاجتماعية"، مضيفا: "رغم أن التعتيم التام عن البيانات المالية والعملاتية مشكلة مألوفة في مُجمل الاقتصاد العسكري في مصر، إلا أن الجهاز حالة استثنائية.. ".

وأكد أنه على الرغم من البيانات العامة التي تعلن التزام الجهاز بـ"سياسة الشفافية والإفصاح"، لا يمكن التحقق بصورة مستقلة من التكاليف والعوائد الفعلية للعمليات التي يضطلع بها.

في نهاية حديثه، أكد صايغ، أن الجهاز يحصل على دعم استثنائي من السيسي، ملمحا إلى أنه جرد بعض الهيئات العسكرية من أصولها وأسندها له، مشيرا إلى أن "نقل السيسي لمشروعات باءت بالفشل كان يديرها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمستقبل مصر مثالا صارخا على ذلك".

أدوات سياسية لا كيانات مؤسسية
وحول اعتماد السيسي اقتصاديا على أجهزة وجهات غامضة وقيامه بتبديلها من آن إلى آخر، قال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، الدكتور ممدوح المنير، لـ"عربي21": "يتعامل السيسي مع الأذرع الاقتصادية بوصفها أدوات سياسية تُستبدَل بانتظام، لا كيانات مؤسسية مستقرة؛ فبعد اعتماده على الهيئة الهندسية بمشروعات التفريعة والعاصمة الإدارية، انتقل للصندوق السيادي كمنصة للخصخصة المقنّعة ونقل الأصول خارج الرقابة".

وأضاف: "وبعد صعود العرجاني كشريك (مرن) بملفات حساسة مثل معبر رفح وسيناء، يبرز (مستقبل مصر) بوصفه ذراعا غامضا ينتزع اختصاصات الوزارات والهيئات عبر الإسناد المباشر، دون شفافية وبيانات مالية منشورة".

ويرى المنير، أن "هذا النمط المتكرر يعكس جوهر بنية الحكم: إدارة الدولة خارج مؤسساتها القانونية، وتدوير الأذرع الاقتصادية بهدف إعادة إنتاج شبكات الولاء داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، ومنع تكلّس أي ذراع وامتلاكها نفوذا يجعلها شريكا بالقرار".

إطفاء ضوء وإشعال آخر
وأوضح أنه "لذلك، كلما تضخمت جهة وانكشف حضورها الإعلامي وارتبطت بملفات فشل وفساد، يُدفن الاسم وتُخلق بنية جديدة بامتيازات كاملة وسرّية أعمق".

وأكد أن "هذه الديناميكية تتجلى مؤخرا بإسناد إدارة مدن سكنية كاملة لشركة (مدن) التابعة للجهاز، على حساب هيئة المجتمعات العمرانية، وإسناد مئات آلاف الأفدنة للجهاز بـ(الدلتا الجديدة) دون إعلان العقود وكلفتها، وتقليص ظهور العرجاني بعد انتقادات واسعة لدوره بمعبر رفح خلال حرب غزة، ما يشير لميل النظام إلى إطفاء الضوء عن الذراع التي يزداد حولها الجدل واستبدالها بأخرى أكثر غموضا".

وأشار إلى أن "التحوّل المستمر بين الأذرع الاقتصادية ينطوي على دلالات استراتيجية خطيرة: تآكل الاقتصاد المدني لصالح اقتصاد (عسكري-أمني) مواز؛ غياب كامل لمبدأ تكافؤ الفرص؛ تفاقم الفساد بغياب الرقابة؛ وإضعاف قدرة الدولة مستقبلا على الإصلاح"، مؤكدا أن "أي تفكيك لهذه الكيانات يُعد تهديدا مباشرا لبنية الحكم".


إحكام سيطرة وتوزيع امتيازات
ويعتقد بالبحث المصري أن "ظهور (مستقبل مصر) في توقيت الأزمة المالية العميقة ليس خطوة اقتصادية، بل محاولة لإحكام السيطرة على ما تبقى من الموارد العامة عبر جهاز شديد الغموض يتيح للنظام إدارة مشروعات كبرى خارج القانون، وإعادة توزيع الامتيازات داخل معسكر السلطة، ومنع تشكل مراكز قوى بالمؤسسة".

ولفت إلى أن "مصر لن تستعيد مسارها إلا بعودة الدولة إلى مؤسساتها، وكسر الحلقة المفرغة من اقتصاد الظل العسكري، والانطلاق نحو إصلاح سياسي واقتصادي يعيد السيادة والموارد إلى المجتمع لا إلى الشبكات المغلقة، و هذا غير ممكن في ظل نظام حكم استبدادي".

وخلص للقول: "النظام يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد وفق معيار سياسي واحد: تمكين مركز السلطة ومنع نشوء أي كيان يمكن أن يملك القدرة على مساءلته أو التأثير على قراره، وللأسف مقدرات الدولة تتعرض لنهب منظم مع غياب أي رقابة شعبية ومؤسسية".