جدل حول تصريحات جورج كلوني.. الأدلة تكشف السياق الحقيقي

أحدث الفنان الأمريكي "جورج كلوني" جدلا واسعا بعدما صرح عن دور زوجته، المحامية ذات الأصول اللبنانية أمل علم الدين، قائلا إنها كانت تشارك في "إعادة صياغة الدستور للمصريين" عام 2012، وإنها كانت منشغلة بـ"اجتماع مع الإخوان المسلمين" حين حاول الاتصال بها خلال وجوده في أحد استوديوهات لندن.
 
وأثارت تصريحاته في مقابلة عبر برنامج "The Drew Barrymore Show" موجة كبيرة من الأسئلة على مواقع التواصل، لاسيما أن اسم أمل علم الدين لم يرد في أي من وثائق أو سجلات عمل الجمعية التأسيسية لدستور 2012.


وكان دستور 2012 قد أثار احتجاجات ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، وسط اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالهيمنة على كتابة الدستور، بينما رأى سياسيون وقضاة ومنظمات حقوقية أنه لم يضمن الحريات بشكل كاف، في حين نفى المشاركون في صياغته ذلك.

وطرح الدستور للاستفتاء الشعبي، فوافق عليه 63.8 بالمئة من الناخبين، وتم تعطيله في 3 تموز/ يوليو 2013 قبل أن يعدل ويطرح مجددا على الاستفتاء.

من جانبه، قال الإعلامي أسامة جاويش في فيديو مصور إن الضجة التي أثيرت حول حديث كلوني جرى تضخيمها وتوظيفها بطريقة "مضللة"، بعد أن اجتزأت وسائل إعلام إسرائيلية وإماراتية ومصرية جملة كلوني التي قال فيها إن زوجته "تعيد صياغة الدستور للمصريين"، وقدمتها باعتبارها "كاتبة دستور الإخوان".



وأوضح جاويش، مستندا إلى خط زمني نشرته مجلة "ELLE" الفرنسية، أن أول لقاء بين كلوني وأمل كان في تموز/ يوليو 2013، أي بعد الانقلاب العسكري، وأن أول موعد بينهما كان في تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته، ما يعني أن الدستور الوحيد الذي كان يعاد صياغته في تلك الفترة هو دستور لجنة الخمسين المكلفة من الرئيس المؤقت عدلي منصور، وليس دستور الإخوان المعطل في 3 تموز/ يوليو.

وأضاف جاويش أن إعادة تداول الفيديو حاليا ليست مصادفة، موضحا أن الإعلام الإسرائيلي يشن حملة ضد أمل كلوني بعدما شاركت ضمن فريق الخبراء الذي دعم الأدلة التي بنيت عليها مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالنت.


كما أن الإعلام الإماراتي يستفيد من ربط اسمها بالإخوان ضمن حملات شيطنة الجماعة، إضافة إلى استهداف زوجها جورج كلوني بسبب تقارير مؤسسته الحقوقية حول دعم الإمارات لقوات الدعم السريع في السودان.

وفي السياق ذاته، استثمر الإعلام المصري القضية بدافع انتقامي، نتيجة الدور الذي لعبته أمل كلوني في الدفاع عن الصحفي محمد فهمي بعد الانقلاب.

من جانب آخر، أشار تحقيق لشبكة "بي بي سي" إلى أن حقيقة ما قامت به أمل علم الدين كانت مختلفة تماما، إذ شاركت في إعداد تقرير لمعهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية في لندن، صدر في شباط/ فبراير 2014 بعنوان "الفصل بين القانون والسياسة: التحديات التي تواجه استقلال القضاة والمدعين العامين في مصر".


وتناول التقرير المعايير الدولية لاستقلال القضاء والنيابة العامة، والقوانين المصرية المنظمة للسلطة القضائية، وقارن بينها وبين التشريعات الدستورية والعادية، مع استعراض المقترحات المتعلقة بتعديلها، والتحديات التي تواجه استقلال القضاء والنيابة العامة.

وفي كانون الثاني/ ديسمبر 2015 نفت السلطات المصرية ما تردد عن أنها حذرت أمل كلوني من القبض عليها إذا دخلت البلاد بسبب انتقاداتها للقضاء في قضية صحفيي "الجزيرة الإنكليزية"، حيث كانت ضمن فريق الدفاع.

وكانت صحيفة "الغارديان" قد نقلت تصريحات منسوبة لعلم الدين تشير إلى تلقيها تحذيرا من السلطات المصرية، إلا أنها نفت ذلك لاحقا، مؤكدة أن التحذير صدر من "خبراء في الشأن المصري"، لا من جهات رسمية، وكان ذلك بعد صدور تقرير رابطة المحامين الدولية في شباط/ فبراير 2014، وقبل انضمامها إلى فريق الدفاع عن الصحفي محمد فهمي في القضية.