كيف ترعى أجهزة أمن الاحتلال انتشار الجريمة في مناطق الـ48؟

تواصل دولة الاحتلال وأجهزتها الأمنية والشرطية غض الطرف عن اتساع رقعة الجريمة بين "فلسطينيي 48"، بل تجاهلها، وكأنها تدفع باتجاه مزيد منها، رغم  أنها تعلم منفذيها، ومرتكبيها، في محاولة مكشوفة لتوريطهم بمزيد من المشاكل الداخلية على طريق استنزافهم الاجتماعي.

أريئيل فلكسين الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم، أكد أن "منفذي الأعمال الإجرامية في مناطق فلسطينيي 48 مُوثّقون لدى الشرطة، ومُصوّرون، لكنهم رغم ذلك لا يزالون يُعرّفون بأنهم مجهولون، وهذا ليس تقصيرًا استخباراتيًا، بل قرار مُمنهج، ورغم أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة أنشأ فريقًا للتعامل مع الجريمة بينهم، لكنه لم يعقد سوى خمس اجتماعات سنويًا". 

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "90% من أصحاب الأعمال في قطاعات التجارة والبناء والزراعة والصناعة، المنتشرين في النقب ومناطق الشمال، مُلزمون بدفع رسوم الأمن للشرطة العاجزة عن حمايتهم، لكن الدولة لا تفعل سوى أن تجتمع مرة كل شهرين، ووفقًا للتقديرات، فبدون حراس متعاونين من فلسطينيي 48 أنفسهم، فقد يجد صاحب جرار أو مطعم أو مستودع نفسه في مأزق بسبب المجرمين الذين يسطون عليه، لكن الغريب أن عددا هائلا من القضايا تم رفعها ضد مجرمين، أُغلق منها ٦٣٪ بحجج واهية".

وأشار إلى أن "هؤلاء المجرمين يتم توثيقهم، وتصويرهم، ويأتون إلى الشركات، ويتركون رقم هاتف، ورغم ذلك فلا يزالون يُصنفون على أنهم مجهولون، وهذا ليس تقصيرًا استخباراتيًا، بل قرار منهجي، وقد أدركت الشرطة بالفعل أنه بدون سند قانوني، لا جدوى من المخاطرة، وكالعادة، فقد شكّل نتنياهو فريقًا للتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي، وعلى رأسه أمين المظالم، لكن من الناحية العملية فإن آخر اختبار لها تمثل بعقد خمس اجتماعات سنويًا فقط".

وأكد فلكسين أن "أصحاب الأعمال من فلسطينيي 48 يعيشون في خوف يومي، بينما يضطر من يُفترض بهم معالجة عمق المشكلة إلى الأحاييل والألاعيب، وتشير التقديرات إلى وجود 400 ألف سلاح غير قانوني، اكن الإصرار القانوني على اعتبار الميليشيات المسلحة لصوصًا صغارًا هو مجرد تسطيح لهذه الظاهرة".

وزعم أن "شريحة كبيرة من فلسطينيي 48 مدججة بالسلاح، وتمثل خطرًا وجوديًا" مطالبا بنقل "مسؤولية مكافحة الجريمة فيها إلى جهاز الأمن العام- الشاباك، رغم أن ذلك يشكل سببا لوجود معارضة من قوى اليسار ومنظمات حقوق الإنسان، لأن الشاباك يعرف كيف يعمل ضد المقاومة المسلحة والمطلوبين، ولأنه ليس من المعتاد التصريح علنًا بوجود قرى ذات بنى تحتية مسلحة من أي نوع بينهم".  وفق قوله.