تحذيرات أمريكية بعد اتفاق "التعاون النووي" بين واشنطن والرياض

حذر مشرعون أمريكيون من احتمال اندلاع سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية توقيع اتفاقية مبدئية للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.

ووقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الداخلية دوج بورجوم ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان  الاتفاقية الثلاثاء، خلال زيارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض.

ويجري البلدين محادثات منذ سنوات حول التعاون النووي المدني، بما في ذلك خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكن تقدم هذه المحادثات واجه عقبات بسبب رفض الرياض شروطا أمريكية تمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وهما مساران يمكن أن يقودا إلى إنتاج سلاح نووي.


عمليات تفتيش
ونقلت رويترز عن السيناتور جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قولها إن أي اتفاق مع السعودية يجب أن يتضمن عمليات تفتيش معززة وفق البروتوكول الإضافي، الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدرة أكبر على التأكد من الاستخدام السلمي للمواد النووية.

وأضافت شاهين أن على الولايات المتحدة إلزام السعودية بالالتزام بـ"المعيار الذهبي" لاتفاقية 123، لعدم السماح بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، كما فعلت الإمارات عند توقيع اتفاقيتها النووية المدنية عام 2009، مؤكدة: "يجب ألا نؤجج سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط".

وأفادت رويترز بأن القلق بشأن انتشار القدرات النووية ارتفع بعدما قال ولي العهد السعودي لشبكة "سي بي إس" عام 2018 إن "السعودية لا ترغب في امتلاك أي قنبلة نووية، ولكن بلا شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسنحذو حذوها في أقرب وقت ممكن".


وقالت الوكالة إن مشرعين وخبراء منع الانتشار دعوا إلى عدم توسيع نطاق الاتفاقية بما يسمح بالتخصيب أو إعادة المعالجة.

وذكرت أن السناتور الديمقراطي إد ماركي صرّح قائلا: "لا يمكننا تسليم السعودية مفاتيح التكنولوجيا النووية بينما نتجاهل رغبتها في امتلاك أسلحة نووية... أحث إدارة ترامب على الإصرار على الضمانات الأساسية الذهبية، حظر التخصيب والتفتيش الشامل، قبل أي اتفاق".