هكذا وصف البرادعي قرار مجلس الأمن بشأن غزة وخطة ترامب للسلام

وصف نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، قرار مجلس الأمن بشأن غزة والسلام بأنّه "بائس ومجحف وغير مسبوق".

وقال البرادعي في تغريدة عبر منصة "إكس": "قرار ينقل القضية الفلسطينية برمتها من الأمم المتحدة وشرعيتها ومقرراتها إلى الولايات المتحدة وانحيازاتها وسيطرتها"، مشددا على أنّ القرار يتجاهل القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره، وإدارة شؤونه ويكرس الظلم والاحتلال.

وتابع قائلا: "قرار مجلس الأمن لن يساهم بأي شكل في تحقيق السلام والاستقرار".




وكان القرار الأممي الذي يحمل رقم 2803 قد رحب بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 أيلول/ سبتمبر 2025، وفق ما ذكر موقع "الأمم المتحدة".

وطرحت واشنطن مشروع القرار من أجل نشر قوة متعددة الجنسيات بغزة، في ظل اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يسري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوقف الاتفاق إبادة جماعية بدأها جيش الاحتلال في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بغزة بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، مخلفة أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.



في المقابل، قالت روسيا إن مشروع القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن بشأن مستقبل قطاع غزة، لا يتماشى مع القرارات الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن موسكو وبكين امتنعتا عن التصويت لمشروع القرار الذي حظي بموافقة 13 دولة في مجلس الأمن الدولي.

ومساء الاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية المشروع الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وصوّت 13 عضوا بالمجلس لصالحه، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وقالت الوزارة: "القرار الذي تم اعتماده لا ينص على إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة، ولا في عملية تحديد مستقبل الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، ولا يتضمن القرار أي التزامات على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، بالتخلي عن ضمها للأراضي الفلسطينية وسحب قواتها".

وأضاف بيان الوزارة: "تم استبعاد مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة من عملية الإشراف على الهياكل التي سيتم إنشاؤها في غزة ونشر القوات الدولية".

وأردف: "القرار رقم 2803 المُعتمد لا يخول مجلس الأمن الدولي حفظ السلام والأمن، وهذا القرار ينتهك قرارات القانون الدولي التي تنص على إقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود عام 1967 تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل، وعاصمتها القدس الشرقية، ولو لم تمارس واشنطن النقض (الفيتو) باستمرار ضد القرارات التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة خلال العامين الماضيين، لكانت الحرب في المنطقة ومعاناة المدنيين قد توقفتا منذ زمن طويل".