أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في
العراق، الاثنين، تثبيت النتائج النهائية للاقتراع التشريعي الذي جرى الثلاثاء الماضي، موضحة أن نسبة المشاركة تجاوزت 56 بالمئة، وأن قائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، "ائتلاف الإعمار والتنمية"، جاءت في الصدارة بحصولها على 46 مقعدا من أصل 329 مقعدًا في البرلمان.
وجاء حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي في المرتبة الثانية بـ36 مقعدا، يليه ائتلاف نوري المالكي بـ29 مقعدا، ثم كتلة "صادقون" بزعامة قيس الخزعلي بـ28 مقعدا، بينما حل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني خامسا بـ27 مقعدا.
وبحسب المفوضية، حصلت التحالفات والقوائم الشيعية على مجموع 187 مقعدا، فيما نالت القوى السنية 77 مقعدا، والكردية 56 مقعدا، إضافة إلى 9 مقاعد للكوتا، وأعلنت المفوضية فتح باب الطعون اعتبارا من الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام.
وجاء إعلان النتائج متزامنا مع اجتماع للإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضم القوى الشيعية بما فيها ائتلاف السوداني، حيث وقع المجتمعون على اعتباره الكتلة الأكبر وفق الإجراءات الدستورية، تمهيدا لبدء عملية ترشيح رئيس الوزراء المقبل، وشدد الإطار على الالتزام بالمدد الدستورية لضمان انتقال منظم يحترم إرادة الناخبين.
وتوزعت نتائج محافظة
بغداد وفق ما أعلنته المفوضية مقاعد بغداد على النحو الآتي:
حصل ائتلاف الإعمار والتنمية على 15 مقعدًا، وتلاه حزب تقدم بـ10 مقاعد. ونال ائتلاف دولة القانون 9 مقاعد، كما حصد كل من تحالف قوى الدولة الوطنية، وحركة صادقون، وتحالف عزم العراق/عزم 5 مقاعد لكل منهم.
وحصلت منظمة بدر على 4 مقاعد، وهو العدد نفسه الذي ناله تحالف سيادة الوطني – تشريع وائتلاف الأساس العراقي. أما حركة حقوق فنالت 3 مقاعد، في حين حصل تحالف "ابشر يا عراق" على مقعد واحد، وكذلك "إشراقة كانون" التي نالت مقعدًا واحدًا.
الإطار التنسيقي يعلن نفسه الكتلة الأكبر
وبينت الأرقام التي أعلنتها المفوضية حفاظ أحزاب الإطار التنسيقي على ثقلها داخل البرلمان المؤلف من 329 مقعدا، وقال الإطار في بيان إنه "وقع على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر التي تتألف من جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية، وقيامه بالمضي بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة"، مشددا على ضرورة الالتزام بالمهل الدستورية.
وأشار الإطار إلى تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى لبحث الاستحقاقات الوطنية المقبلة ووضع رؤية موحدة لإدارة الدولة، والثانية لمقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.
ورغم تصدر ائتلاف السوداني للنتائج بـ46 مقعدا، إلا أن هذا لا يكفي لتشكيل الحكومة، إذ يتعيّن عليه تأمين دعم القوى المنافسة داخل الطيف السياسي الشيعي للحصول على ولاية ثانية. ولا يزال غير واضح ما إذا كان السوداني جزءًا من توافق الإطار تحت عنوان "الكتلة الأكبر".
وتُعدّ المقاعد أدوات ضغط ومساومة، إذ يمكن للنواب المنتخبين الانتقال من كتلة لأخرى. وكان السوداني قد وصل لرئاسة الحكومة عام 2022 بدعم مباشر من الإطار التنسيقي، الذي شكّل الكتلة الأكبر حينها.
وحصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 29 مقعدًا، فيما رفعت فصائل موالية لإيران من حصتها مقارنة بانتخابات 2021، مثل حركة "الصادقون" التي ارتفعت من 15 إلى 27 مقعدًا، ومنظمة بدر بقيادة هادي العامري التي ارتفعت من 16 إلى 21 مقعدًا.
كما زادت مقاعد تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم من 4 إلى 18 مقعدًا، ليصبح ضمن القوى الشيعية المؤثرة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين في أحزاب شيعية أن الإطار التنسيقي يسعى للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن منصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان الجديد في كانون الثاني/يناير المقبل.
ومنذ
انتخابات 2005، استقر نظام المحاصصة على أن يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس الجمهورية كرديا، ورئيس مجلس النواب سنيا، ضمن التوازنات السياسية التي حكمت العملية السياسية العراقية بعد 2003.