"الأورومتوسطي" يدين احتجاز رئيس مجلس أمنائه ويطلب من كندا الاعتذار

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السلطات الكندية، بالاعتذار، في أعقاب احتجاز رئيس مجلس أمناء المرصد البروفيسور "ريتشارد فولك" وزوجته "هلال إلفير" عقب وصولهما إلى مطار تورينتو.

وعبّر المرصد عن "صدمته البالغة" إزاء احتجاز السلطات الكندية فولك وزوجته عقب وصولهما إلى مطار تورينتو، وإخضاعهما للتحقيق بشبهة تشكيلهما خطرا على الأمن القومي.

وأدان المرصد الأورومتوسطي بـ"أشد العبارات الاحتجاز التعسفي" لرئيس مجلس أمنائه والمقرر الخاص الأسبق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (2008–2014)، وزوجته التي شغلت سابقًا منصب المقررة الخاصة السابقة المعنية بالحق في الغذاء، مؤكدًا أنّ الواقعة تمثّل انتهاكًا فاضحًا للمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية التنقل وحماية الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما كرّستها الصكوك الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وكشف المرصد أنّ السلطات الكندية احتجزت البروفيسور "فولك" وزوجته البروفيسورة "إيلفر" في مطار "تورونتو بيرسون" الدولي يوم الخميس المنصرم، واستجوبتهما بشبهة "التهديد للأمن القومي"، على خلفية مشاركتهما في "محكمة فلسطين لمسؤولية كندا"، والتي تبحث دور الحكومة الكندية في دعم الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في قطاع غزة.

وأوضح أنّ أفراد الأمن اقتادوا البروفيسور "فولك" وزوجته إلى إحدى غرف المقابلة في المطار بعد أن سحبوا جوازي سفرهما، ووجهوا له سلسلة من الأسئلة حول نشاطه الحقوقي، وتحديدًا مشاركته في حدث "محكمة فلسطين لمسؤولية كندا" في العاصمة "أوتاوا"، ونشاطاته في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وموقفه من "إسرائيل"، وأفرجوا عنهما بعد أربع ساعات من الاستجواب، وسمحوا لهما بدخول البلاد.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ التعامل مع خبير دولي مشهود له بمكانته العلمية ومساهماته في تطوير القانون الدولي بوصفه "تهديدًا أمنيًا"، يكشف عن حلقة خطيرة ضمن نهج متصاعد لقمع الأصوات الحقوقية والأكاديمية التي تدين جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، التي أودت بحياة أكثر من 70 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ويعبّر عن استخفاف مقلق بالتزامات كندا الدولية في حماية حرية التعبير والبحث الأكاديمي والعمل الحقوقي.

وعبّر المرصد الأورومتوسطي عن استنكاره الشديد لاستخدام قوانين "الأمن القومي" كأداة لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان بدل توجيهها لحماية الحقوق والحريات الأساسية، لافتًا إلى أنّ هذه الممارسات تأتي في سياق استمرار كندا في لعب دور محوري في سلاسل تزويد إسرائيل بالتكنولوجيا والعتاد العسكري، رغم الاتهامات الدولية المتزايدة بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وتستهدف "محكمة فلسطين لمسؤولية كندا"، التي عقدت في "أوتاوا" يومي 15 و16 تشرين ثانٍ/ نوفمبر الجاري، كشف دور الحكومة الكندية في تمويل وتسهيل الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك صفقات الأسلحة التي بلغت قيمتها عشرات الملايين من الدولارات الكندية سنويًا قبل الإعلان عن وقفها الجزئي في عام 2024، وسط مؤشرات قوية على استمرار تدفق أشكال مختلفة من الدعم العسكري المباشر وغير المباشر.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ هذه الممارسات لا يمكن أن تُسكت الحقيقة، بل تفضح حجم التواطؤ الدولي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الكندية إلى تقديم اعتذار رسمي علني للبروفيسور "ريتشارد فولك" والبروفيسورة "هلال إلفير" عن واقعة الاحتجاز المهين، وطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف في قرار الاحتجاز والاستجواب، بما يشمل الكشف عن أي تأثيرات خارجية محتملة من جماعات ضغط مؤيدة لـ"إسرائيل" أو ضغوط حكومية أجنبية، ونشر نتائج هذا التحقيق للرأي العام، ومساءلة كل من يثبت تورطه في إساءة استخدام صلاحيات الأمن والهجرة.