يشير الرصد
الإسرائيلي لحزب الله في
لبنان إلى أنه يُعيد بناء بنيته التحتية العسكرية وإنتاج الصواريخ، لاسيما في وادي الليطاني الذي أصبح مركزه العسكري، في حين أن الجيش اللبناني يتجنب المواجهة المباشرة معه.
وقال خبير الأمن القومي والسياسة الخارجية الإسرائيلي كوبي ماروم: "شهدنا في الأيام الأخيرة تصعيدًا فعليًا ملحوظًا على الحدود الشمالية، لاسيما زيادة في الانتهاكات، ومحاولات الحزب لإعادة بناء نفسه في جنوب لبنان، وجميع أنحاء الدولة، إضافة لزيادة وتيرة هجمات الجيش الإسرائيلي بذات المناطق، ووفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في كانون الأول/ ديسمبر 2024، فمن المفترض أن يتخذ الجيش اللبناني خطوات لتفكيك الحزب جنوب الليطاني".
وأضاف في مقال نشرته "
القناة 12"، وترجمته "عربي21" أنه "على هذه الخلفية، اتخذت حكومة لبنان قبل بضعة أسابيع قرارًا بتفكيك الحزب، واعتبار جيشها القوة العسكرية الوحيدة في البلاد، ويعني هذا القرار تفكيك بنيته التحتية وقدراته في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك تخصيص وقت لتنفيذ المهمة حتى نهاية هذا العام، ومع ذلك، هناك فجوة كبيرة بين قرارات وتصريحات القيادة اللبنانية، والتنفيذ الميداني من قبل الجيش اللبناني".
وأشار إلى أن "الحزب تلقى بالفعل ضربة موجعة من الجيش الإسرائيلي، سواء من حيث القضاء على قيادته، أو من حيث الأضرار الجسيمة التي لحقت بقدراته، لكن الحزب لا يزال يمتلك 40 ألف مقاتل وعشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف التي لا تزال تشكل تهديدًا لشمال البلاد، رغم أن الحزب يعاني من مشكلة مالية خطيرة، فالإيرانيون غير قادرين على إقرار الميزانية السنوية، كما كان الحال عشية الحرب، إضافة للضرر الجسيم الذي لحق بمكانتها السياسية والاجتماعية على الساحة اللبنانية الداخلية".
وأكد أنه "وفقًا للاتفاق، يفترض أن ينهي الجيش اللبناني تفكيك جميع البنية التحتية للحزب جنوب الليطاني بحلول كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في غضون شهرين، وبالفعل، كان الجيش اللبناني يعمل في الأشهر الأخيرة، ويدمر البنية التحتية، والأنفاق، والمخابئ في جنوب لبنان، كما يقوم بأنشطة في مخيمات اللاجئين ضد البنية التحتية الفلسطينية، لكنه لا يعتقل أعضاء الحزب، أو يصادر الأسلحة، مما يعد انتهاكًا وعدم امتثال للاتفاق".
وأضاف أن "أسباب عدم التصميم في أنشطة الجيش اللبناني ضد البنية التحتية للحزب، تعود لكونه ضعيفا، ذو قدرات محدودة، مع وحدة قوات خاصة صغيرة جدًا بالنسبة لمهامه، كما أن 30 بالمئة من جنوده وضباطه من الشيعة، مما يخلق مشكلة في الصراع ضد الحزب، وهناك تردد في هذه المرحلة في خلق مواجهة مباشرة مع الحزب".
وأوضح أن "تزايد الضغط الإسرائيلي والمطالبة الأمريكية للجيش والحكومة ببذل المزيد من الجهود بموجب الاتفاق، أتى بسبب التنامي الملحوظ في جهود الحزب في الأسابيع الأخيرة لاستعادة قدراته، وكذلك في جنوب لبنان، خاصةً في مركز الثقل الجديد، بما فيها محاولات مواصلة تهريب الأسلحة من سوريا، مستغلين عدم سيطرة الدولة على جميع أجزائها".
وأشار إلى أن "آلية الرقابة الأمريكية، تحت إشراف جنرال القيادة المركزية، تعمل بطريقة تُمكّن إسرائيل من إرسال معلومات استخباراتية دقيقة حول مواقع البنية التحتية للحزب، ولذلك أمام الجيش اللبناني أيام معدودة للتحرك، وإذا لم يحدث، فقد تهاجم إسرائيل البنية التحتية للحزب، وتُدمّرها، كما تتجلى محاولات استئناف إنتاج الصواريخ، والطائرات المسيرة، وقدرات إضافية، مما يُشكل تحديًا استخباراتيًا وعملياتيًا كبيرًا للجيش الإسرائيلي".
وزعم أنه "حتى بعد مرور عام تقريبًا على وقف إطلاق النار في الشمال، لا يزال التدخل الإيراني المتزايد في لبنان واضحًا، حيث لم تتخلَّ القيادة الإيرانية عن "جوهرة التاج"،
حزب الله، وتسعى لتجديد، وإعادة بناء رؤيتها لبناء "حلقة نار" حول دولة إسرائيل، يُمثل الحزب في لبنان ركيزة أساسية في بناء هذه القدرة، ولذلك فإن الطلب القاطع من
الاحتلال والولايات المتحدة للجيش اللبناني ببذل المزيد من الجهد لتفكيك بنيته التحتية قد يُؤدي لواقع من الاحتكاك المباشر، بل وحتى لتدهور الوضع إلى حرب أهلية داخل الدولة اللبنانية".
وبيّن أن "المعضلة التي تواجهها إسرائيل مفادها هل ستتخذ، بعد الضغط الدبلوماسي، في حال فشله، إجراءاتٍ واسعة النطاق وهجومية ضد البنية التحتية للحزب، ويخاطر بتصعيدٍ وردٍّ منه، في الوقت الذي عاد فيه مستوطنو الشمال مؤخرًا لمنازلهم، لذلك، قد يؤدي هذا الرد الإسرائيلي الواسع لقتالٍ لعدة أيام لإحباط التهديد الذي يبرز تدريجيًا، حيث أصبح مركز ثقله، صحيح أن الجيش الإسرائيلي يهاجم لبنان يوميًا تقريبًا، لكن هذه الهجمات بمستوىً معين، لا يتماشى بالتأكيد مع محاولات الحزب استعادة قدراته".