فرنسا: اتهام شرطيين باغتصاب امرأة داخل محكمة بعد يوم من تعديل قانون الاغتصاب

أعلن الادعاء العام الفرنسي، الخميس، توقيف شرطيين بتهمة اغتصاب امرأة كانت موقوفة داخل محكمة في ضاحية بوبيني شمال العاصمة باريس، في حادثة صادمة تأتي بعد يوم واحد فقط من تعديل قانون الاغتصاب الفرنسي لتضمينه مسألة الموافقة الصريحة.

وقال المدعي العام إريك ماتايس إن المرأة، البالغة من العمر 26 عاما، اتهمت الشرطيين باغتصابها ليل الثلاثاء حتى صباح الأربعاء الماضيين٬ داخل مبنى المحكمة، موضحا أن المشتبه بهما يبلغان 23 و35 عاما ولم يمض وقت طويل على انضمامهما إلى جهاز الشرطة.

وأشار ماتايس إلى أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل "حفاظا على سرية الإجراءات"، فيما تتولى دائرة التحقيقات الداخلية للشرطة الفرنسية متابعة القضية.

وأوضح الادعاء أن المرأة كانت قد مثلت في وقت سابق أمام النيابة بتهمة "إهمال الوالدين لأولادهم"، قبل أن يتم احتجازها في المحكمة حيث وقعت الجريمة المزعومة.

وتأتي هذه القضية وسط تصاعد الجدل في فرنسا حول قضايا الاغتصاب وحدود الموافقة في العلاقات الجنسية، بعد سلسلة من القضايا التي أثارت غضبا واسعا في الشارع الفرنسي خلال الأشهر الماضية.

تعديل قانون الاغتصاب 
في سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء الماضي على تعديل قانون جريمة الاغتصاب، ليصبح أي فعل جنسي يتم دون رضا واضح ومتبادل من الطرفين جريمة اغتصاب، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريع الفرنسي وجعله أكثر انسجاما مع القوانين الأوروبية.

وبموجب النص الجديد، تعرف الموافقة بأنها إرادية، وواعية، ويمكن سحبها في أي وقت، كما ينص القانون على أن الصمت أو عدم المقاومة لا يعتبران موافقة.

ويأتي هذا التعديل عقب الجدل الذي أثارته قضية الاغتصاب الجماعي للفرنسية جيزيل بيليكو، التي كشفت ثغرات قانونية في تعريف الاغتصاب. فقد اعترف زوجها دومينيك بيليكو بتخديرها مرارا واستدراج رجال عبر الإنترنت لاغتصابها وهي فاقدة الوعي، فيما ادعى المتهمون أنهم شاركوا في "لعبة جنسية"، وهو ما سلط الضوء على قصور القانون السابق الذي كان يشترط إثبات العنف أو الإكراه لإدانة الجناة.

وينتظر أن يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت تتعالى فيه الدعوات لمراجعة شاملة لثقافة مؤسسات الدولة الفرنسية، بما فيها الأجهزة الأمنية والقضائية، بعد تكرار فضائح تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي من داخلها.