حقوق وحريات

طالبو لجوء مصريون يواصلون الاحتجاج في سيول وسط دعم نشطاء كوريين (شاهد)

سيول تواجه انتقادات من منظمات حقوقية بسبب إجراءاتها وتعقيد نظام اللجوء - عربي21
واصل عدد من طالبي اللجوء المصريين في كوريا الجنوبية تحركاتهم الاحتجاجية للأسبوع الثاني، حيث نظموا اليوم وقفة جديدة أمام مبنى وزارة العدل في سيول، بمشاركة نشطاء كوريين، للمطالبة بإنهاء ما وصفوه بـ"التجاهل المستمر" لملفات لجوئهم منذ أكثر من ثماني سنوات.

وجاءت هذه الفعالية بعد يوم واحد فقط من احتجاج مماثل أمام مكتب الهجرة التابع للأمم المتحدة في العاصمة الكورية، ضمن سلسلة من التحركات التي أعلن المشاركون أنهم سيواصلونها "حتى انتزاع حقوقهم المشروعة".

وقال أحد المنظمين في تصريحات خاصة لـ "عربي21" إن هدف الوقفات المتتالية هو إيصال رسالة واضحة إلى السلطات الكورية والمجتمع الدولي " مفادها أن أوضاعهم القانونية أصبحت "معلقة بلا أفق"، مضيفًا: "لا يمكننا الاستمرار في حياة من دون إقامة، أو عمل، أو تأمين صحي، نعيش في انتظار دائم لا ينتهي."




ويعيش معظم هؤلاء اللاجئين في كوريا الجنوبية منذ عام 2017، وقد تلقوا قرارات رفض متكررة من إدارة الهجرة والمحاكم، دون تبريرات واضحة، ما جعلهم في حالة من الجمود القانوني والمعاناة المعيشية، وأشار بعضهم إلى أن أسباب الرفض غالبًا ما تكون شكلية أو غير واقعية، وتُستخدم لتبرير استمرار حالة الإقصاء التي يعيشونها.

وأكد المتظاهرون أن برنامجهم الاحتجاجي سيستمر خلال الأسابيع المقبلة في مواقع مختلفة، من بينها مقر الرئاسة الكورية ومجلس الشعب ومكاتب الهجرة في مدينة إنشون، إلى جانب اعتصامات أسبوعية متكررة أمام وزارة العدل.




من جانبهم، أبدى عدد من النشطاء الكوريين تضامنهم مع المحتجين المصريين، وشاركوا في الوقفة الأخيرة، رافعين لافتات تدعو الحكومة إلى مراجعة سياسات اللجوء، فيما قالت طبيبة ناشطة كورية شاركت في الفعالية إن "قضية اللاجئين في كوريا يجب أن تُعامل كقضية إنسانية، لا إدارية"، مؤكدة أن تجاهل معاناتهم يتناقض مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتواجه سيول منذ سنوات انتقادات من منظمات حقوقية بسبب إجراءاتها وتعقيد نظام اللجوء، الذي أدى إلى رفض آلاف الطلبات خلال العقد الماضي، وتشير التقارير إلى أن عدد اللاجئين المعترف بهم رسميًا في كوريا نسبة ضئيلة من إجمالي المتقدمين.




ويأمل المحتجون المصريون أن تدفع هذه التحركات المتواصلة السلطات إلى إعادة النظر في ملفاتهم ومنحهم فرصة عادلة للحصول على الإقامة القانونية والعمل، مؤكدين أن احتجاجاتهم ستستمر بلا انقطاع "حتى تتحقق العدالة وتُستعاد الكرامة الإنسانية".