بكفالة خيالية ومنع سفر.. القضاء اللبناني يطلق سراح هانيبال القذافي

أمر القضاء اللبناني، بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت قيمتها 11 مليون دولار، إلى جانب منعه من السفر، بعد أن كان قد أوقف على أثر اتهامات بالضلوع في قضية اختفاء المرجع الديني موسى الصدر.


وأوضح المحامي الفرنسي لوران بايون، وكيل هانيبال القذافي، أن الدفاع سيطعن في الكفالة المالية، معتبراً أن "الإفراج المشروط في حالة احتجاز تعسفي أمر غير مقبول، وأضاف المحامي في تصريح لوكالة فرانس برس أن موكله "خاضع لعقوبات دولية تمنعه من التصرف بأمواله أو تأمين هذا المبلغ".


من جانبه، وصف مصدر قضائي الخطوة بأنها "تأتي في سياق ضمان حق الدفاع وعدم إبقاء المتهم رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى" بعد أن أصدر المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة قرار الموافقة على إخلاء السبيل المشروط للقذافي.

بدوره، اعتبر النائب اللبناني أشرف ريفي أن "القرار بإخلاء سبيل هنيبال القذافي هو قرار تعجيزي ومخالف لروح القانون والعدالة"، حسب قوله، ورأى أنه "على القضاء أن يطلقه فوراً وعلى الدولة اللبنانية أن تعتذر منه لأن التوقيف كان تعسفياً وغير مبرر".

وأضاف أشرف ريفي: "لهنيبال القذافي اليوم الحق الكامل في مقاضاة القاضي الذي أوقفه دون سبب قضائي، وأصدر اليوم هذا القرار الجائر والمخالف لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان"، حسبما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام.

وبدأت في وقت سابق، في بيروت، الجمعة، "جلسة استجواب هنيبال القذافي أمام المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر وآخرين، وكان رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، قال في وقت سابق، إن قضية هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ 10 سنوات، "تحتاج إلى حل قانوني وقضائي".


ويواجه هانيبال اتهامات بإخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر وآخرين فُقدوا في ليبيا في عام 1978، بعد وصولهم العاصمة طرابلس بدعوة من معمر القذافي، حيث اعتقلت السلطات اللبنانية هانيبال في كانون الأول/ديسمبر لعام 2015، بعد استدراجه من سوريا إلى لبنان على يد مجموعة مسلحة يقودها النائب اللبناني السابق حسن يعقوب، نجل أحد مرافقي الإمام موسى الصدر، قبل أن تحرره السلطات وتحتجزه على خلفية القضية نفسها.

وتتهمه السلطات اللبنانية بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر ومرافقيه عام 1978 في ليبيا، حين كان هانيبال في الثانية من عمره، من جانبها، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش احتجاز القذافي "تعسفي وخارج إطار القانون" وطالبت مراراً بالإفراج عنه وتعويضه عن سنوات الاحتجاز، ولا تزال القضية تشكل ملفاً حساساً في العلاقات اللبنانية الليبية، لا سيما بعد أن اتهمت طرابلس السلطات اللبنانية مؤخراً بـ "التقاعس عن حماية هانيبال" رغم مبادرات دبلوماسية ليبية لحل الأزمة.