بريطانيا تخسر محاولتها لمنع طعن حركة "فلسطين أكشن" ضد قرار حظرها

خسرت الحكومة البريطانية الجمعة محاولتها لمنع إحدى مؤسسي حركة فلسطين أكشن المناصرة للفلسطينيين من رفع دعوى قضائية ضد قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وحصلت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، على إذن بالطعن ضد قرار حظر الحركة، ومن المقرر النظر في القضية الشهر المقبل، وفقا لوكالة رويترز .


وطلبت وزارة الداخلية البريطانية من محكمة الاستئناف إلغاء هذا الإذن والحكم بأن أي طعن ضد قرار الحظر يجب أن تنظر فيه محكمة متخصصة، لكن القاضية سو كار رفضت طلب وزارة الداخلية، قائلة إن قضية عموري يمكن أن تحال إلى المحكمة العليا. ومنح أربعة قضاة، عموري، سببين إضافيين للطعن في الحظر، اللذين تم رفضهما في السابق. 

وتشمل هذه الأسباب أن وزيرة الداخلية، في ذلك الوقت، فشلت في النظر في المعلومات ذات الصلة، كما أنها فشلت في اتباع سياستها المنشورة "التي تنص على أنه يجوز أخذ عوامل معينة في الاعتبار"، وفي أعقاب صدور الحكم أشادت أموري بالقرار قائلة: "هذا انتصار تاريخي، ليس فقط ضد أحد أكثر الهجمات تطرفا على الحريات المدنية في التاريخ البريطاني الحديث، ولكن أيضا للمبدأ الأساسي الذي ينص على أن وزراء الحكومة يمكن ويجب أن يتحملوا المسؤولية عندما يتصرفون بشكل غير قانوني". وأضافت:" إن اعتقال المتظاهرين السلميين وأولئك الذين يعطلون تجارة الأسلحة يمثل إساءة استخدام خطيرة لموارد مكافحة الإرهاب، حيث تم اعتقال أكثر من 2000 شخص حتى الآن".

وفي الشهر الماضي، زعمت وزارة الداخلية في الاستئناف أن المنتدى المناسب للطعن في حظر منظمة فلسطين أكشن كجماعة إرهابية هو من خلال لجنة الاستئناف الخاصة بالمنظمات المحظورة، التي عينها البرلمان لهذا الغرض، وليس المراجعة القضائية، لكن محكمة الاستئناف وافقت الجمعة على الحكم السابق للقاضي تشامبرلين بأن المراجعة القضائية هي طريقة أسرع بكثير لمعالجة ما إذا كان ينبغي تصنيف حركة فلسطين كمنظمة إرهابية. 



وفي وقت سابق من هذا العام، حظرت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة إيفات كوبر منظمة "العمل الفلسطيني" وصنفت هذه المجموعة ذات العمل المباشر كمنظمة إرهابية، ويعني الحظر أن التعبير عن الدعم أو العضوية في المجموعة يعد جريمة جنائية وقد يؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما. 

وفي أعقاب الحظر، أطلقت مجموعة تسمى "الدفاع عن هيئات المحلفين لدينا" حملة عصيان مدني لمعارضة تصنيف "فلسطين أكشن" كجماعة إرهابية، وبحسب الأرقام التي جمعتها منظمة Defend our Juries، تم اعتقال أكثر من 2000 شخص يعارضون الحظر المفروض على منظمة فلسطين أكشن.


وزادت حركة فلسطين أكشن استهداف شركات في بريطانيا لها صلات بدولة الاحتلال في الغالب عن طريق رش طلاء أحمر أو إغلاق مداخل أو إتلاف معدات، وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية في غزة، وركزت الحركة تحديدا على شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية للدفاع. وأشارت الحكومة البريطانية إلى واقعة اقتحام منشأة تابعة للشركة العام الماضي ضمن أسبابها لحظر الحركة، بحسب رويترز.