لماذا تكبدت شركات أمريكية كبرى خسائر فادحة بعد رسوم ترامب على الصين؟

شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تراجعًا تاريخيًا في جلسة واحدة، الجمعة، وذلك في أحد أسوأ أيام السوق الأمريكي منذ أشهر. وذكرت وسائل إعلام أن قيمة إجمالي الخسائر لهذه الشركات في يوم واحد بلغ نحو 770 مليار دولار.

واللافت أن هذه الخسائر ارتبطت بشكل مباشر بإعلان الرئيس دونالد ترامب، نيته فرض رسوم جمركية إضافية على الصين بنسبة 100 بالمئة. وقال ترامب إن هذه القيود الجديدة تبدأ من مطلع تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، وتستهدف فرض رسوم على تصدير البرمجيات الحيوية.

وتأثر بسبب هذا القرار شركات التكنلوجيا الكبرى على غرار (آبل، مايكروسوفت، تيسلا، أمازون، نفيديا، ميتا، وغيرها)، وهو ما طرح تساؤلا عن علاقة الرسوم المفروضة على الصين بتكبد شركات أمريكية خسائر فادحة.

اعتماد على الصين
رغم الجهود المتكررة لنقل بعض خطوط التصنيع إلى دول مثل الهند أو فيتنام، فإن غالبية الشركات الكبرى لا تزال تعتمد على الصين كمركز مركزي في سلسلة القيمة، خصوصًا في تجميع المنتجات النهائية أو استيراد المكونات الدقيقة.

عندما تُفرض رسوم جمركية كبيرة، ترتفع تكلفة الاستيراد بشكل مباشر — ودرجات "تمرير الكلفة" إلى المستهلك غالبًا ما تكون محدودة في منتجات التكنولوجيا ذات المنافسة الشرسة.

ولمواجهة ذلك، بدأت بعض الشركات الكبرى باتخاذ إجراءات للتخفيف من الخسائر. على سبيل المثال، أعلنت نفيديا، عن استثمارات في مصانع رقائق جديدة في الولايات المتحدة بالتعاون مع TSMC، لكن هذه المشاريع لن تكتمل قبل 2027. كما لجأت شركات مثل أمازون إلى تنويع مصادرها لتقليل الاعتماد على الصين، لكن هذه الاستراتيجيات تواجه تحديات لوجستية وتكاليف إضافية.

انخفاض هوامش الربح
بحسب دراسة أكاديمية بعنوان "الحروب التجارية وعمالقة التكنولوجيا: تأثير السياسات الأمريكية–الصينية على شركات التكنولوجيا الأمريكية"، فإن التعرّض الجمركي قاد إلى ارتفاع في التكاليف التشغيلية، ما قلّل هوامش الربح وزاد من تقلب أسعار الأسهم.

أيضًا، الأبحاث الاقتصادية تفيد بأن الضرائب على السلع تُمرّر غالبًا بالكامل إلى السعر النهائي للمنتج، مما يضغط على المستهلكين ويفضي إلى انخفاض في الطلب العام، وهو ما يفسر تأثر هذه الشركات بالرسوم المفروضة على الصين.

"سلاح الصين"
تمتلك الصين سلاحا تكنلوجيا تجابه به الولايات المتحدة في مثل هذه الحالات، إذ ردت على قرار ترامب عبر تشديد القيود على تصدير المعادن النادرة، وهي مواد أساسية لتصنيع الرقائق والبطاريات والمكونات الإلكترونية الدقيقة.

هذا القرار يعني أن شركات كبرى مثل "نفيديا" و"تيسلا" اللتان تعتمدان على هذه الرقائق، ستتأثران بشكل مباشر وكبير.

رد فعل السوق
عادة ما يبدأ المستثمرون بسحب رؤوس أموالهم من القطاعات الحساسة، مثل التكنولوجيا، عند ظهور تهديدات تجارية قوية. ففي أوقات الحروب التجارية، يزداد ارتفاع التقلب، وتنتشر سيولة الهروب إلى الأصول الآمنة، ما يُفاقم الخسائر في الأسهم الكبرى.

وتمثلت ردة الفعل هذه بأرقام التراجع الكبير في أسهم الشركات، حيث سجلت تيسلا انخفاضا بـ5 بالمئة بعد ساعات فقط من قرار ترامب، وهي ذات النسبة من التراجع التي سجلتها أمازون، وبدرجة أقل جاءت نفيديا، وميتا خلفهما.

إضرار بالمستهلك الأمريكي
إضافة إلى تأثير الرسوم على الشركات، فإنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، مما يضغط على المستهلكين الأمريكيين.

ووفقاً لتقديرات المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية، أدت الرسوم الجمركية إلى زيادة متوسط التكلفة السنوية للأسرة الأمريكية بحوالي 1300 دولار في 2025، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. هذا الارتفاع يقلل من القدرة الشرائية، مما يؤثر سلباً على الطلب على منتجات شركات مثل آبل، وأمازون، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الشركات التي تعتمد على السوق الأمريكي الداخلي.

ما دوافع ترامب؟
يعتقد الرئيس الأمريكي أن هذه القرارات ضد الصين حتى لو أضرّت ظاهريا بالشركات الأمريكية، إلا أنها تهدف إلى حماية الصناعات الوطنية على المدى البعيد، وتقليل العجز التجاري مع الصين، الذي بلغ حوالي 419 مليار دولار في 2024.

وقال ترامب إن هذه السياسة تسعى إلى تشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الصين في سلاسل التوريد الحيوية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات. كما زعم أن الرسوم ستضغط على الصين لتغيير ممارساتها التجارية، مثل دعم الشركات الحكومية وفرض قيود على الشركات الأجنبية.

ومع ذلك، لم يقدم ترامب خطة واضحة لتخفيف تأثير هذه الرسوم على الشركات الأمريكية، مما أثار انتقادات من خبراء اقتصاديين يرون أن الرسوم تُضر بالاقتصاد الأمريكي أكثر مما تحقق من أهداف.

ولم تقنع تبريرات ترامب الاقتصاديين الأمريكيين، حيث يرى منتقدوه أن الرسوم الجمركية تفشل في تحقيق أهدافها الرئيسية. وكانت دراسة نشرها معهد بروكينغز كشفت أن الرسوم التي فُرضت في 2018-2019 لم تؤد إلى زيادة كبيرة في الوظائف الأمريكية، بل أدت إلى خسارة حوالي 245 ألف وظيفة بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الصادرات.

كما حذرت غرفة التجارة الأمريكية من أن التصعيد الحالي قد يؤدي إلى ركود اقتصادي إذا استمرت التوترات مع الصين دون حلول دبلوماسية.