أعلن حاكم ولاية
كاليفورنيا، غافين نيوسوم، أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب، بعد نشر الأخير 300 من أفراد
الحرس الوطني التابعين للولاية في
ولاية أوريغون، معتبرا الخطوة بأنها "انتهاك صارخ للقانون والصلاحيات".
وجاء ذلك عقب إصدار قاضية
اتحادية، مساء السبت، أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترامب من نشر 200 من عناصر الحرس
الوطني في مدينة بورتلاند حتى 18 تشرين أول/أكتوبر على الأقل، مشيرة إلى غياب
الأدلة التي تبرر مثل هذا التدخل على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.
وفي بيان آخر، وصف
نيوسوم، المنتمي للحزب الديمقراطي، الخطوة بأنها "استخدام فاضح ومروع
للسلطة"، مشددا على أن إدارة ترامب "توجه اعتداء مباشرا على سيادة
القانون".
وأوضح أن ترامب كان قد
وضع قبل أشهر 300 جندي من كاليفورنيا تحت السيطرة الفدرالية للتعامل مع احتجاجات
شهدتها مدينة لوس أنجلوس، رغم أن الظروف حينها لم تكن تستدعي هذا الإجراء، وأن
الأوضاع هدأت منذ ذلك الحين وفق قوله.
وتزامن ذلك مع خروج
مظاهرات في بورتلاند أمام مبنى إدارة الهجرة احتجاجا على إرسال قوات الحرس الوطني
إلى المدينة.
وكان ترامب قد أمر، في
28 أيلول/سبتمبر الماضي، بنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند بحجة مكافحة ما وصفه
بـ"الجريمة والاحتجاجات ضد إدارة الهجرة".
وقد رفعت سلطات ولاية
أوريغون، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية تطالب بوقف هذا الانتشار، معتبرة أن تحويل
200 جندي من الحرس الوطني إلى سلطة فدرالية يشكل انتهاكا للقانون عبر استخدامهم في
إنفاذ القوانين المدنية.
من جانبه، كشف حاكم
ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر أن ترامب "أصدر أمرا بإرسال 400 من أفراد الحرس
الوطني في تكساس إلى ولايتي إلينوي وأوريغون ومناطق أخرى"، داعيا حاكم ولاية
تكساس، جريج أبوت، إلى "سحب أي دعم لهذا القرار فورا والامتناع عن التنسيق
بشأنه".