تركيا والإمارات توقعان ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون المالي والتجاري

وقّعت تركيا والإمارات، الخميس، ثلاث اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التعاون المالي والتجاري والاقتصادي بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية ودفع عجلة الاستثمار والتبادل التجاري.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات بحضور رئيس البنك المركزي التركي، فاتح قره هان، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، إلى جانب مساعدي المحافظين وكبار المسؤولين من الطرفين.

وأوضح بيان صادر عن المركزي التركي، أنّ الاتفاقية الأولى تركز على زيادة التعاون المالي بين البنكين المركزيين، والثانية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، فيما تتعلّق الاتفاقية الثالثة بتبادل العملات المحلية بين تركيا والإمارات، ضمن ما يعرف باتفاقية "سواب". 

وقد جاء حجم الاتفاقية الأخير على نحو 198 مليار ليرة تركية و18 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 4.9 مليارات دولار.

وتستهدف الاتفاقيات ربط أنظمة الدفع والمراسلة بين البلدين، بما يسهم في تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر كفاءة وفعالية، ويعزّز استخدام الليرة التركية والدرهم الإماراتي في المعاملات الثنائية، إضافة إلى تنمية سوق الصرف وتسهيل التجارة والتحويلات المالية، بما يعزز الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في كلا البلدين.

كما تشمل الاتفاقيات تطوير ودعم استخدام بطاقات الدفع المحلية وفق المعايير التنظيمية والإشرافية، وتبادل الخبرات في مجال تطوير منصة العملات الرقمية للبنوك المركزية، لتسهيل المدفوعات عبر الحدود للأفراد والمؤسسات.

وتضمنت الاتفاقيات الربط بين منصة "فاست" التركية ونظيرتها الإماراتية "آني" لمعالجة المعاملات المالية بشكل فوري وفعال، إضافة إلى ربط الأنظمة والمقاسم الإلكترونية في كلا البلدين لتعزيز سرعة ودقة المعاملات المالية عبر الحدود.

وأكد فاتح قره هان، رئيس البنك المركزي التركي، أنّ: "هذه الاتفاقيات تعكس إرادة الطرفين في تطوير التعاون المالي وتعزيز التجارة الثنائية بالعملات المحلية"، مشيراً إلى أنها توفّر إطاراً لتسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين أصحاب المصلحة في تركيا والإمارات. 

وأضاف: "نتطلع إلى تبادل الخبرات في مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية وتعميق وتيرة تبني التقنيات الحديثة في القطاع المالي بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".

ومن جانبه، صرّح محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، أن الاتفاقيات تؤكد التزام البنكين المركزيين بدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التمويل والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية عبر الحدود. 

وأوضح أنّ: "اتفاقية تبادل العملات المحلية ستساهم في تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين البلدين، وخفض التكاليف والوقت في التسوية، إلى جانب تطوير سوق صرف العملتين، مما سيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والتحويلات المالية بين تركيا والإمارات".

تمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المالي بين البلدين، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المشتركة، فضلاً عن دعم الابتكار المالي وتبني الحلول الرقمية الحديثة في القطاع المصرفي، بما يعزّز موقع تركيا والإمارات كمراكز مالية رائدة على الصعيد الإقليمي والدولي.