أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (اف بي اي)، الأربعاء، إنهاء التعاون مع "رابطة
مكافحة التشهير" (ADL)، وهي منظمة
يهودية بارزة تتابع قضايا معاداة السامية، بعد انتقادات واسعة من محافظين أمريكيين بسبب إدراجها منظمة الناشط اليميني الراحل تشارلي
كيرك ضمن قوائمها الخاصة بـ"التطرف والكراهية".
وقال مدير المكتب، كاش باتيل، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لن يتعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي مع واجهات سياسية تتنكر في هيئة رقابة"، في إشارة إلى الرابطة.
ويأتي القرار عقب موجة انتقادات شنها نشطاء وقادة يمينيون بارزون، بينهم الملياردير الأمريكي إيلون
ماسك، ضد الرابطة، بعد أن أدرجت منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة" (Turning Point USA) التي أسسها ويرأسها كيرك، على قائمة "التطرف والكراهية" في موقعها الإلكتروني.
وسارعت "رابطة مكافحة التشهير" إلى حذف القائمة بأكملها من موقعها، بعدما اتهمت منظمات محافظة الرابطة باستخدام "اتهامات التعصب" لأغراض سياسية.
وكانت القائمة قد أشارت إلى أن منظمة كيرك لها "تاريخ من التصريحات المتعصبة"، وهو توصيف رفضته المنظمة بشكل قاطع.
وتأسست رابطة مكافحة التشهير عام 1913 كمنظمة يهودية للدفاع عن الجالية اليهودية ومكافحة معاداة السامية، لكنها تحولت لاحقاً إلى واحدة من أبرز جماعات الضغط (اللوبي) المؤثرة في الولايات المتحدة، ومرجع أساسي للسياسيين ووسائل الإعلام في قضايا "الكراهية والتطرف".
غير أن الرابطة تواجه منذ سنوات اتهامات من منظمات حقوقية وناشطين، باستخدام تهمة "معاداة السامية" كسلاح سياسي لإسكات الأصوات المنتقدة للاحتلال الإسرائيلي أو السياسات الأمريكية الداعمة لها.
في المقابل، واجه الناشط الراحل تشارلي كيرك انتقادات حقوقية واسعة بسبب خطاباته التي وُصفت بالعنصرية والمعادية للمهاجرين والنساء، واستشهد منتقدوه بتصريحاته العلنية عن الأمريكيين السود والمسلمين والمهاجرين.
وكان كيرك قد اغتيل في أيلول/سبتمبر الماضي، في حادثة موثقة بالفيديو انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت، وأعادت إشعال السجال السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وسط مخاوف متزايدة من تصاعد موجة العنف السياسي في الولايات المتحدة.