اختتمت في جامعة إسطنبول
صباح الدين زعيم بتركيا أعمال
المؤتمر الدولي السادس للأكاديمية الأوروبية للتمويل
والاقتصاد الإسلامي (إيفي)، الذي انعقد يومي 26 و27 إيلول / سبتمبر الجاري، تحت عنوان:
"إعادة العمران في الاقتصاد الإسلامي بين التراث والمعاصرة"، بمشاركة علمية
واسعة من جامعات ومؤسسات دولية بينها جامعة الجنان بلبنان، والجامعة الإسلامية العالمية
بماليزيا، ووقف العبير بالمملكة المتحدة.
وشهد المؤتمر مشاركة
50 عالمًا وباحثًا من 20 دولة، قدموا 32 بحثا علميا وزعت على سبع جلسات علمية تناولت
قضايا محورية أبرزها: إعادة الإعمار في غزة كفريضة شرعية وضرورة اقتصادية، ودور أدوات
الاقتصاد الإسلامي في إعادة الإعمار، وكذلك الاقتصاد المقاوم، والتجارب الإقليمية في تركيا
وسوريا، والنماذج التنموية في الاقتصاد الإسلامي، ودور الدول الإسلامية في دعم جهود
الإعمار، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات القائمة.
توصيات استراتيجية
خلص المشاركون إلى
حزمة من التوصيات العملية، أبرزها، توحيد الجهود العربية والإسلامية شعوبا وحكومات
ومؤسسات لوقف العدوان على غزة وإعادة إعمارها، وتعزيز ثقافة الاقتصاد المقاوم.
وأوصى الخبراء
الاقتصاديون المشاركون في المؤتمر بالاستفادة من التعاطف الدولي لتشكيل اتحاد عالمي
لتمويل وتسويق المشروعات الصغيرة من أجل غزة، مع التركيز على الإعمار الإسعافي السريع
عبر توفير السكن المؤقت (الكرافانات) والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمستشفيات
والمدارس المتنقلة، إلى جانب الدعم النفسي للأطفال والنساء.
وطالب المؤتمر بإبراز
جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار بتنظيم مؤتمر دولي
مخصص بمشاركة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مع رفع دعاوى قانونية
دولية للمطالبة بالتعويض.
كما أوصى المشاركون بتعزيز دور الصكوك الإسلامية كأداة رئيسية لتمويل مشاريع التعليم والصحة
والبنية التحتية، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، ورفع كفاءة أدوات التمويل الاجتماعي
الإسلامي (الزكاة، الوقف، الصدقات) باعتبارها موارد استراتيجية للاقتصاد المقاوم.
وكذلك طالب المشاركون
بضرورة تنسيق الجهود بين المصارف والمؤسسات المالية والجمعيات الخيرية لتنفيذ مشاريع
مشتركة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق منصات تمويل جماعي وصناديق
استثمار مخصصة لإعادة الإعمار، وتبني تقنيات البناء الذكي وإعادة تدوير الركام بما
يحقق الاستدامة البيئية والاجتماعية، إلى جانب اعتماد معايير العمران المقاوم ضد الكوارث
والحروب، وإنشاء شبكات طاقة محلية تعتمد على المصادر المتجددة.
ولفت المشاركون من
خلال بيانهم الختامي إلى أهمية إنشاء مراكز بحثية متخصصة في قضايا الإعمار ضمن منظور
الاقتصاد الإسلامي، وتشجيع الجامعات على إدماج موضوعات الاقتصاد المقاوم في مناهجها
لتأهيل كوادر بشرية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز التعاون مع المنظمات
الإقليمية والدولية لتسويق النموذج الإسلامي في إعادة الإعمار كخيار تنموي بديل يسهم
في تحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، والانتقال من الاجتهاد الفردي إلى
العمل المؤسسي عبر تبني منهجيات حديثة لإدارة استراتيجيات الإعمار بما يضمن الكفاءة
والرشادة في التمويل والتنفيذ وتعظيم النتائج.
وأكد البيان الختامي
أن المرحلة الراهنة تمثل منعطفًا تاريخيًا للأمة الإسلامية، ما يستدعي تعزيز التكامل
والتضامن في مواجهة التحديات، والاعتماد على أدوات الاقتصاد الإسلامي كرافعة لتحقيق
التنمية المستدامة وإعادة الإعمار في غزة والدول المتضررة من الصراعات.