قالت
وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء، إن المعدل الطبيعي لانخفاض الإنتاج في حقول النفط والغاز حول العالم يتسارع، وذلك بسبب تزايد الاعتماد على الموارد الصخرية والموارد البحرية العميقة، ويعني ذلك أنه سيتعين على الشركات زيادة وتيرة الاستثمار لمجرد الحفاظ على مستويات الإنتاج ثابتة، وفق ما نقلته وكالة
رويترز.
وتتعرض وكالة
الطاقة الدولية لانتقادات حادة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تحولها في السنوات القليلة الماضية للتركيز على سياسة الطاقة النظيفة، وأشار تقرير للوكالة قبل أربع سنوات إنه ينبغي ألا يكون هناك استثمار في مشروعات جديدة للنفط والغاز والفحم إذا كان العالم جادا في رغبته لتحقيق الأهداف المناخية.
ويحذر تقرير صادر عن الوكالة ، التي تقدم المشورة للدول الصناعية المتقدمة، من أنه بدون مواصلة الاستثمار في الحقول القائمة، فإن العالم سيفقد ما يعادل إنتاج البرازيل والنرويج مجتمعتين من النفط كل عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الأسواق وأمن الطاقة.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة في بيان: "لا يُستخدم سوى جزء صغير من استثمارات النفط والغاز المخصصة لمرحلتي التنقيب والإنتاج لتلبية الزيادات في الطلب، بينما يخصص ما يقرب من 90 بالمئة من استثمارات هاتين المرحلتين سنويا لتعويض خسائر الإمدادات في الحقول القائمة".
وأضاف: "معدلات التراجع هي المشكلة الأساسية في أي مناقشة تتعلق باحتياجات الاستثمار في النفط والغاز، ويظهر تحليلنا الجديد أنها تسارعت في السنوات الماضية"، واستنادا إلى بيانات الإنتاج الخاصة بنحو 15 ألف حقل نفط وغاز حول العالم، كشف التقرير الجديد لوكالة الطاقة الدولية أن متوسط المعدلات العالمية للانخفاض السنوي بعد بلوغها الذروة هو 5.6 بالمئة لإنتاج النفط التقليدي و6.8 بالمئة للغاز الطبيعي التقليدي.
وأوضحت الوكالة أن توقف الاستثمار في مجال التنقيب والإنتاج سيؤدي إلى خفض إمدادات النفط 5.5 مليون برميل يوميا كل عام، مقارنة بأقل من أربعة ملايين في 2010. ويعادل رقم 5.5 مليون برميل يوميا تقريبا إنتاج البرازيل والنرويج معا.
وذكرت الوكالة أن انخفاض الغاز الطبيعي تسارع إلى 270 مليار متر مكعب سنويا من 180 مليار.
وأضاف التقرير أنه اعتبارا من 2024، كان نحو 80 بالمئة من إنتاج النفط العالمي و90 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول التي تجاوزت ذروة إنتاجها.
ولا تزال وكالة الطاقة الدولية على خلاف مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (
أوبك) بسبب تقرير الوكالة لعام 2021 وتوقعاتها التي تدعو إلى تحول سريع نسبيا في قطاع الطاقة وبلوغ الطلب على النفط ذروته بحلول عام 2030.
وانتقدت
أوبك تقرير الوكالة الجديد قائلة في بيان اليوم الثلاثاء إنها لم تشر إلى أن تقريرها لعام 2021 وتوقعاتها بشأن ذروة الطلب على النفط أسهما في تثبيط الاستثمارات وزيادة حالة عدم اليقين إزاء مستقبل الطلب، وأضافت أوبك "على عكس هذا التراجع في موقف وكالة الطاقة الدولية، دأبت أوبك على الدعوة إلى ضرورة الاستثمار في قطاع النفط في الوقت المناسب لمواكبة معدلات التراجع وتلبية الطلب المتزايد".