اعتقال 200 متظاهر في عدة مدن فرنسية احتجوا على سياسات ماكرون

اعتقال السلطات الفرنسية نحو 200 شخصا، خلال مظاهرات انطلقت الأربعاء في مدن مختلفة، احتجاجًا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية والاجتماعية.

وتشهد عدة مدن فرنسية مظاهرات تحت شعار "لنغلق كل شيء"، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية لماكرون. وفي هذا الإطار، تجمع مئات المحتجين في محيط محطة قطار الشمال في باريس، تزامنًا مع إجراءات أمنية مشددة، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من دخول المحطة.

وبحسب وكالة الأناضول عبرت المتظاهرة الفرنسية أليسا عن رفض المحتجين سياسات التقشف وتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء بعد إسقاط حكومة فرانسوا بايرو.

وأضافت: علينا الاحتجاج وإظهار أننا لا نتفق مع هذه السياسات. أعتقد أن هذا أمر مهم".

بدورها، قالت المتظاهرة جولي إنها تشارك في الاحتجاجات بسبب شعورها بـ"التعب من سياسات الحكومة".

واشتكت من تجاهل الحكومة لأصوات المواطنين، متهما إياها بالتوجه نحو اليمين المتطرف والعنصرية.

في غضون ذلك، انطلقت احتجاجات في مرسيليا، ثاني أكبر المدن الفرنسية، بمشاركة آلاف الأشخاص وسط رفع شعارات تطالب باستقالة ماكرون.

وظهرت الدعوات للاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما قورنت هذه التحركات بحركة "السترات الصفراء" التي اندلعت عام 2018 احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، لكنها تطورت إلى حركة أوسع نطاقًا ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وخططه للإصلاح الاقتصادي.

وقالت حركة ترفع شعار "لنغلق كل شيء"، الداعية للاحتجاجات والتي يقول محللون ومسؤولون إنها نشأت في البداية بين الجماعات اليمينية قبل أن يسيطر عليها اليسار واليسار المتطرف، إن النظام السياسي الفرنسي لم يعد يحقق أهدافه المعلنة وأن البلاد بحاجة إلى إعادة ترتيب ديمقراطي شامل.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، قد قال للصحفيين إن نحو 50 شخصًا يرتدون أقنعة حاولوا بدء حصار في مدينة بوردو، بينما شهدت تولوز تعطيلًا مؤقتًا لحركة المرور نتيجة حريق كابل تم السيطرة عليه سريعًا.

وأضاف روتايو أن بعض التحركات وقعت أيضًا في العاصمة باريس، حيث اعتقلت الشرطة 75 شخصًا حتى الآن دون الكشف عن تفاصيل المواقع أو أسباب الاعتقال.

وفي مناطق أخرى، أبلغت شركة فينسي المشغلة للطرق السريعة عن احتجاجات في مرسيليا ومونبلييه ونانت وليون، أدت إلى تعطيل حركة المرور بشكل مؤقت. وأشار روتايو إلى نشر 80 ألف عنصر أمني في جميع أنحاء البلاد، بينهم 6 آلاف في باريس، في وقت توقعت وسائل إعلام محلية مشاركة نحو 100 ألف شخص في هذه الاحتجاجات.

والاثنين، صوّت البرلمان الفرنسي لصالح إسقاط حكومة بايرو بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، وذلك بعد 9 أشهر من توليها مهامها، لتصبح أول حكومة منذ عام 1958 تفشل بالحصول على الثقة في تصويت طلبته بنفسها.