استجواب ممثلي شركات أسلحة إسرائيلية في بولندا بتهمة "التربح من دماء غزة"

شهد معرض الصناعات الدفاعية الدولي (MSPO) في مدينة كيلسي البولندية تطورا لافتا، بعدما أقدمت الشرطة البولندية على استجواب ثلاثة ممثلين عن كبرى شركات الأسلحة الإسرائيلية، هي: إلبيت سيستمز (Elbit Systems)، ورافائيل  (Rafael)، والصناعات الجوية الإسرائيلية  (IAI)، وذلك عقب تقديم شكوى قانونية ضدهم من قبل مبادرة العدالة البولندية الفلسطينية (KAKTUS).

وبحسب بيان صحفي صادر عن المبادرة، فإن الشكوى القانونية التي قُدمت في الثالث من الشهر الجاري تتهم الشركات الإسرائيلية بالتربح من "الإبادة الجماعية في غزة" عبر تسويق منتجاتها العسكرية على أنها "مجربة في المعارك"، بينما الحقيقة – وفق نص الشكوى – أن هذه الأسلحة جرى اختبارها على المدنيين الفلسطينيين في القطاع.


وأكد البيان أن الترويج لمثل هذه الأسلحة باعتبارها أثبتت فعاليتها في الحرب، يعني التغطية على جرائم دولية جسيمة، والتورط في عمليات وصفت بأنها انتهاكات ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأضاف أن هذه الممارسات لا تقتصر على تحقيق الأرباح فقط، بل تسهم في "تطبيع الجرائم ضد الإنسانية وتمكين استمرارها".



واحتجزت الشرطة البولندية، ممثلي الشركات الثلاث داخل مركز المعرض واستجوبتهم حول محتوى الشكوى ومزاعم انتهاك القوانين الدولية من خلال تسويق الأسلحة بهذه الطريقة.


وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحركات المدنية والحقوقية في أوروبا ضد شركات السلاح الإسرائيلية المتهمة بالمشاركة غير المباشرة في الحرب على غزة، إذ يرى نشطاء أن تسويق الأسلحة تحت شعار "مجربة في المعارك" يمثل إقرارا ضمنيا بأن الفلسطينيين كانوا حقل تجارب لأسلحة فتاكة، وهو ما يفتح الباب أمام مساءلة قانونية في المحاكم الدولية والمحلية.

وتعد بولندا واحدة من الدول الأوروبية التي تستضيف بانتظام معارض للأسلحة والتكنولوجيا الدفاعية، حيث يعتبر معرض MSPO في كيلسي من أبرز هذه الفعاليات، جامعا مئات الشركات من عشرات الدول، غير أن استجواب ممثلي الشركات الإسرائيلية هذه المرة، شكل سابقة قد تلقي بظلالها على مشاركة هذه الشركات مستقبلا في المعارض الدولية.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها شركات مثل "إلبيت سيستمز" و"رافائيل" انتقادات حادة من منظمات حقوقية، إذ طالبت جهات عديدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية بوقف صفقات شراء الأسلحة الإسرائيلية، متهمة تلك الشركات بالاستفادة من النزاعات المسلحة عبر تسويق منتجات تم اختبارها في حروب تتهم بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين.

وأشارت مبادرة العدالة البولندية الفلسطينية إلى أن تحركها القانوني في بولندا هو جزء من حملة أوسع تهدف إلى ملاحقة المسؤولية الجنائية لهذه الشركات أمام القضاء الأوروبي والدولي، بوصفها شريكا اقتصاديا وأخلاقيا في جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني.