نادي الأسير: آلاف المعتقلين من غزة و 19 ألفا من الضفة منذ بدء الإبادة

استعرض نادي الأسير الفلسطيني، أبرز الحقائق عن عمليات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ، والتي تشمل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، بعد مرور 700 يوم على حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.


وقال النادي، إن حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس وصلت إلى أكثر من (19) ألف حالة، وأضاف أن هذا المعطى لا يشمل غزة والتي تقدر حالات الاعتقال فيه بالآلاف، حيث يشمل مفهوم حالات الاعتقال من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا.


وأوضح أن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغت أكثر من 585، وهي تشمل النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي عام 1948، وأخريات من غزة وجرى اعتقالهن من الضفة، فيما لا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات.
وأكد النادي أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة وصلت إلى ما لا يقل عن 1550 طفلا.

أما عن المعتقلين الشهداء، أكد أنه ومنذ بدء حرب الإبادة، استشهد في معتقلات الاحتلال 77 معتقلا على الأقل، وهم ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، من بينهم 46 شهيدا من معتقلي غزة، إضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في المعتقلات والمعسكرات، ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم وهم رهن الإخفاء القسري، يذكر أن 74 معتقلا ممن استشهدوا، وأعلن عن هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة، وهم من بين 85 معتقلا من الشهداء، يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.

وقال نادي الأسير، إنه منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم، لا يوجد تقدير واضح لعدد المعتقلين من غزة في معتقلات ومعسكرات الاحتلال، والمعطى الوحيد المتوفر هو ما تعلن عنه إدارة المعتقلات، ممن صنفهم الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين" وهو 2,662، علماً أن المؤسسات لم تتمكن من رصد عدد حالات الاعتقال من غزة في ضوء جريمة الإخفاء القسري المفروضة على معتقلي غزة منذ بدء العدوان، ويقدر عددهم بالآلاف.

وفي وقت سابق، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ: "الأسرى في سجون "عوفر" يشكون تفشي مرض "الجرب- السكابيوس" أكثر من أي وقت مضى، حيث أصاب الأطفال أيضا، كما ويتعمد السجانون منع الأسرى في أغلب الأقسام من الخروج إلى "الفورة" رغم اتساع انتشار المرض، فيما تقوم إدارة السّجن بوضع العديد من الأسرى المصابين مع غير المصابين، وهذا عامل مركزي في اتساع المرض".


وفي سياق متصل، أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الإجراء التعسفي الذي اتخذته إدارتا محكمتي “سالم وعوفر العسكريتين” والمتمثل بالامتناع عن إرسال وصولات دفع الغرامات عبر سكرتارية المحاكم إلى إدارات السجون كما كان معمولًا به سابقًا، وإلزام المحامين بإرسالها مباشرة إلى السجون.


وأكدت الهيئة أن هذا القرار يضاعف التعقيدات أمام المحامين ويشكّل تضييقًا متعمدًا على عملهم، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الأسرى من الإفراج في مواعيد تحررهم، والإبقاء عليهم قيد الاعتقال بعد انتهاء محكومياتهم دون أي مبرر قانوني، مشددة على أن هذا الإجراء يمثل مساسًا خطيرًا بحقوق الأسرى ومخالفة واضحة للقانون.