ويتكوف يناقش رئيس الوزراء القطري خطة لإنهاء الحرب وتقديم مقترح شامل

يجتمع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إيبيزا بإسبانيا، لمناقشة خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين لدى المقاومة الفلسطينية.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي  وفقًا لمصدرين مطلعين على الاجتماع، أنه قد يؤدي تقديم مقترح جديد لحل دبلوماسي شامل يُنهي الحرب، إلى تأخير خطة "إسرائيل" لشن هجوم جديد لاحتلال مدينة غزة.

صرح ويتكوف مؤخرًا بأن إدارة ترامب تُريد اتفاقًا شاملًا "كل شيء أو لا شيء" يُنهي الحرب، بدلًا من "صفقة مُجزأة". صرح مصدر مُشارك في المفاوضات للموقع بأن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة مقترح لصفقة شاملة، سيتم عرضها على الطرفين خلال الأسبوعين المُقبلين.

وصرح وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الخميس، قبل موافقته على خطة هجومية جديدة، بأن إدارة ترامب ستُقدم في الأسابيع المُقبلة مقترحًا "لإنهاء اللعبة" للحرب في غزة، وفقًا لوزير في الحكومة. 

وذكر الموقع أن "مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات صرّح بأنه لا توجد مشكلة في التوصل إلى خطة "نهاية اللعبة" بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها لن تكون مقبولة لدى حماس، وبالتالي ستكون بلا معنى".

وأضاف المسؤول: "حربنا مع حماس، وليست مع الولايات المتحدة. الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن إنهاء الحرب هائلة، لذا من المرجح أن يكون الحديث عن اتفاق شامل بلا جدوى في هذه المرحلة".

وأكد الموقع أنه "على الرغم من قرار مجلس الوزراء بتوجيه الجيش الإسرائيلي للاستعداد لاحتلال مدينة غزة، فمن المتوقع أن يستغرق ذلك عدة أسابيع على الأقل، من حيث التخطيط العسكري، وإجلاء حوالي مليون مدني فلسطيني من المنطقة، والتحضير للمساعدات الإنسانية".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن خطة الهجوم لن تُنفّذ على الفور، مضيفًا أن الجدول الزمني الدقيق لبدء العملية لم يُحدد بعد، مما يترك المزيد من الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي. وتحدث خلال اجتماع مجلس الوزراء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل غامض، تاركًا الباب مفتوحًا لوقف العملية إذا استؤنفت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى.

صرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن هذا هو سبب تصويت الوزيرين القوميين المتطرفين، إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ضد القرار.

وأصدر وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا بيانًا مشتركًا يوم الجمعة يرفضون فيه قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي. وذكر البيان: "سيؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ويعرض حياة الرهائن للخطر، ويزيد من خطر النزوح الجماعي للمدنيين".

وحث وزراء الخارجية "الأطراف والمجتمع الدولي" على بذل كل الجهود لإنهاء الحرب، من خلال وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن دون مزيد من التأخير.