أصدر القضاء
الفرنسي اليوم الـ2 من آب/أغسطس سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في
النظام السوري، من بينهم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، بتهمة تفجير مركز صحفي في
حمص عام 2012 ما أدى إلى مقتل صحفيين اثنين، بحسب
وكالة فرانس 24.
وفي 22
شباط/فبراير 2012، تعرض المبنى الذي كان داخله عدد من الصحافيين لإطلاق النار
فقرروا مغادرته، فيما قُتل بقذيفة هاون أول اثنين منهم بعد عبورهما الباب وهما
الصحفية الأميركية
ماري كولفين (56 عاما) من صحيفة صنداي تايمز، والمصور الفرنسي
المستقل ريمي أوشليك (28 عاما)، كما وجُرح في الداخل كل من المراسلة الفرنسية إديت
بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري وائل العمر.
وإلى جانب
الأسد تشمل مذكرات التوقيف بشكل خاص شقيقه ماهر الأسد، الذي كان القائد الفعلي
للفرقة الرابعة المدرعة السورية آنذاك، ورئيس الاستخبارات علي مملوك ورئيس أركان
الجيش آنذاك علي أيوب.
وقالت محامية
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس كليمنس بيكتارت، ووالدا أوشليك، إن:"
إصدار مذكرات التوقيف السبع خطوة حاسمة تمهد الطريق لإجراء محاكمة في فرنسا على
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها
نظام بشار الأسد.
وأضاف الاتحاد
الدولي لحقوق الإنسان أن الصحفيين دخلوا سرا المدينة المحاصرة لتوثيق الجرائم
التي ارتكبها نظام بشار الأسد" وكانوا ضحايا "قصف مستهدف، كما قال
المحامي ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش إن: "التحقيق
أثبت بوضوح أن الهجوم على المركز الصحفي غير الرسمي جاء في إطار نية النظام
السوري الصريحة لاستهداف الصحفيين الأجانب بهدف الحد من التغطية الإعلامية
لجرائمه وإجبارهم على مغادرة المدينة والبلاد".
وعُرفت كولفين بتقاريرها الجريئة وعصابة عينها السوداء المميزة التي وضعتها بعد فقدانها البصر في إحدى عينيها في انفجار خلال الحرب الأهلية في سريلانكا، واحتفى بمسيرتها المهنية فيلم برايفت وور (حرب خاصة) المرشح لجائزة غولدن غلوب.
وفي الخامس من
آب/أغسطس الماضي، كشف عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة
الانتقالية في سوريا، عن خطة شاملة لمحاسبة رموز النظام السوري السابق، على رأسهم
بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري السابق، إلى
جانب كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، سواء من داخل النظام أو
خارجه.
وأكد عبد
اللطيف أن الهيئة تعمل على إقامة جسور تواصل مباشرة مع "الإنتربول"
وجميع الهيئات الدولية المختصة، بهدف ملاحقة الهاربين من رموز النظام السابق، ومن
ثبت تورطهم في عمليات القتل والتعذيب والإخفاء القسري، وتقديمهم إلى القضاء عبر
القنوات القانونية الدولية والوطنية.
وفرّ الأسد مع عائلته إلى روسيا بعد أن أطاحت
فصائل المعارضة بنظامه نهاية عام 2024، حيث منح هناك "حق لجوء إنساني"،
وفق السلطات الروسية.