"سندات الشتات" الإسرائيلية تغادر أيرلندا إلى لوكسمبورغ.. نخبرك ما نعرفه

نقلت دولة الاحتلال الإسرائيلي عملية الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على إصدار نشرة "سندات الشتات" أو "إسرائيل بوندز" الخاصة بها إلى لوكسمبورج من أيرلندا، وسط معارضة متزايدة في دبلن لدور بنكها المركزي في الموافقة على السندات نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

ما اللافت في الأمر؟

في حين تعتبر "سندات الشتات" بشكل عام ضرورية من أجل إنقاذ اقتصاد الدولة في مراحل معينة، ودعم البنية التحتية، إلا أنها في الحالة الإسرائيلية تعتبر دعما لـ"المجهود الحربي" أيضا، ومتورطة في الإبادة في غزة.

ما هي سندات الشتات؟

"سندات الشتات" هي ضمان دين حكومي مع مستثمرين في الأساس من المواطنين المغتربين أو الذين يعيشون في الخارج أو أبنائهم أو أشخاص وهيئات من جنسيات أخرى من مؤيدي بلد معين.

على ماذا تقوم؟

بحسب أستاذ الاقتصاد ألكسندر جيفوركيان، يقول مؤيدو فكرة سندات الشتات بأن الحكومة يمكن أن تستفيد من تنويع قاعدة مستثمريها أثناء الاقتراض بأسعار أقل من سعر السوق، حيث يتم تقديم السندات بما يسمى بالخصومات الوطنية وغالبا أثناء الأزمات.

ويمكن أن تولد عشرات المليارات من الدولارات على مستوى العالم من الاستثمارات السنوية، والتي يمكن توجيهها نحو البنية التحتية والدفاع والمشاريع الاجتماعية وغيرها من المشاريع التي قد لا تكون مغرية للمستثمرين الدوليين الذين يكرهون المخاطرة.

ماذا عن دولة الاحتلال؟

سندات الشتات الإسرائيلية صغيرة نسبيا، وتُباع بالأساس في المجتمعات اليهودية حول العالم لدعم مبيعات سندات الدولة التي تُموّل عجز ميزانيتها الذي ارتفع بسبب الحرب. وأطلقت إسرائيل حملة لسندات الشتات في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لجمع الأموال في خضم الحرب.



عقب نكبة عام 1948 واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، واجهت دولة الاحتلال عجزاً في مواردها المالية، فاتجهت إلى الاستدانة من اليهود في المهجر. ودعا ديفيد بن غوريون في سبتمبر 1950 قادة الجالية اليهودية الأمريكية إلى اجتماع في القدس المحتلة استعداداً لإصدار سندات دين جديدة، وعُقد إصدارها الأول رسميّاً في نيويورك عام 1951 خلال حفل ضخم.

في السنة الأولى، بلغ إجمالي مبيعات السندات الإسرائيلية 52.6 مليون دولار أمريكي.

ومنذ عام 1951 جمعت السندات الإسرائيلية أكثر من 54 مليار دولار أمريكي.

أبرز عمليات البيع

◼ خلال حرب الأيام الستة عام 1967، تجاوزت المبيعات 250 مليون دولار.

◼ في حرب عام 1973، تجاوزت المبيعات 500 مليون دولار.

◼ في عام 1991، إبان حرب الخليج والضربات الصاروخية العراقية على دولة الاحتلال، تجاوزت المبيعات مليار دولار.

◼ في عام 2020، واستجابة لجائحة كورونا تجاوزت المبيعات 1.5 مليار دولار.

◼ في الأسابيع الأربعة الأولى من حرب غزة، استثمرت عدة ولايات أمريكية 300 مليون دولار في "سندات إسرائيل" وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، تجاوزت المبيعات مليار دولار.

أين تباع سندات الشتات الإسرائيلية؟

"شركة تنمية إسرائيل"، هي شركة الاكتتاب الأمريكية لسندات الدين الصادرة عن دولة الاحتلال الإسرائيلي ويقع مقرها في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتُباع السندات في كندا من خلال شركة كندا-إسرائيل للأوراق المالية المحدودة؛ وفي أوروبا من خلال شركة تنمية إسرائيل المحدودة؛ وفي المملكة المتحدة من خلال شركة تنمية إسرائيل المحدودة. 

تجارب أخرى

فكرة "سندات الشتات" ليست حصرية لدولة الاحتلال، رغم أنها الأكثر استدامة. حيث حاولت دول استخدام "سندات الشتات" بأسماء مختلفة لاستهداف المغتربين كسندات "الإنقاذ" الهندية في التسعينات بسبب الأزمات المالية، و"سندات المغتربين" في لبنان في التسعينات أيضا.

كما أصدرت إثيوبيا "سندات شتات" في 2008 لتمويل مشروع سد النهضة لكنها شهدت عزوفا من المغتربين.

مؤخرا 

دعا مشرعون أيرلنديون وجماعات مؤيدة للفلسطينيين البنك المركزي إلى التوقف عن تسهيل بيع السندات على مدى العام الماضي بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقرب من عامين في غزة والتي يقول مسؤولو الصحة في غزة إنها أدت إلى مقتل أكثر من 63 ألف شخص معظمهم من المدنيين.

وبحسب رويترز، يتعين على الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اختيار دولة عضو واحدة في الاتحاد الأوروبي للتقدم بطلب للحصول على موافقة على نشرة الإصدار حيث يتم تداول الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي، وقد طُلب من البنك المركزي الأيرلندي الموافقة على برنامج "سندات الشتات" الإسرائيلي كل عام منذ 2021.



وفي آب/ أغسطس، أوصت لجنة مشتركة من المشرعين الأيرلنديين بأن تسعى الحكومة إلى تعديل لوائح الاتحاد الأوروبي بحيث تسمح لكل بنك مركزي أوروبي على حدة برفض العمل كسلطة مختصة لإصدار مثل هذه السندات.

وأيرلندا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي دعما للفلسطينيين. وقد اعترفت رسميا بدولة فلسطينية العام الماضي، وتعمل حكومتها على صياغة تشريع يقيد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان البنك المركزي الأيرلندي أكد باستمرار أنه ملزم قانونا بالموافقة على أي نشرة إصدار بمجرد استيفاء الشروط ذات الصلة.