الأمم المتحدة تدعو مصر إلى وقف ممارسات الاحتجاز التعسفي بحق المعارضين

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء في مصر، إلى وقف ممارسات الاحتجاز التعسفي بحق منتقدي الحكومة، في إشارة إلى تدابير تتخذها السلطات لاستمرار الحبس الاحتياطي بعد انتهاء المهل القانونية.

وقال تورك في بيان إن على الحكومة المصرية وقف ممارسات "التدوير" بشكل فوري والإفراج عن جميع من تعرضوا لها، مشيرا إلى أن هذه السياسة تبدو وسيلة للتحايل على حقوق الأفراد في الحرية والإجراءات العادلة والمساواة أمام القانون.

وتعمد السلطات المصرية لإدراج أسماء من انتهت مدة حبسهم في قضايا جديدة تحمل تهما مطابقة للقضايا السابقة، ما يسمح ببدء فترات جديدة من الحبس الاحتياطي، في سياسة يطلق عليها المنتقدون "التدوير".




واعتبر تورك أن التهم الموجهة إلى المعارضين، والتي تندرج في معظمها تحت قوانين مكافحة الإرهاب، لا تستند إلى أساس وغالبا ما تكون مكررة مع تهم أنهى المحكومون فترات عقوبتهم بشأنها بالفعل.

وأوضح أن معظم الذين يتعرضون للتدوير لم يكن ينبغي احتجازهم من الأساس، مبينا أن التهم الموجهة إليهم غالبا ما ترتبط بممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وحذر من أن هذه الممارسة تحولت إلى أداة بيد الحكومة المصرية لقمع من تعتبرهم منتقدين لها أو معارضين لسياساتها.

وأشار تورك إلى قضية الشاعر جلال البحيري الذي ما زال محتجزا رغم انتهاء مدة محكوميته في تموز/يوليو 2021 بسبب قصائد كتبها تنتقد الحكومة، موضحا أنه منذ ذلك الحين يواجه التهم نفسها في قضيتين منفصلتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات.

وتُستخدم هذه السياسة أيضا ضد محتجزين آخرين، من بينهم الناشط البارز علاء عبد الفتاح الذي أنهى مدة محكوميته العام الماضي.

ويرى تورك أن انعدام الشفافية يجعل من الصعب تحديد حجم المشكلة، مؤكدا ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية أو دفاعهم عن حقوق الإنسان.




وفي سياق متصل، أثارت وفاة عدد من المواطنين داخل سجون النظام المصري خلال الأيام الماضية موجة غضب واسعة، في إطار سلسلة متصاعدة من الوفيات داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وسط اتهامات حقوقية متكررة بسوء الأوضاع وغياب الرعاية الطبية.

وكانت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، قد رصدت سابقا عشرات الوفيات نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، من أبرزها وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي داخل محبسه بعد حرمانه من العلاج والرعاية الطبية.

وتواجه وزارة الداخلية المصرية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، اتهامات متكررة باستخدام مقار احتجاز سرية لممارسة التعذيب الممنهج بعيداً عن الرقابة القضائية والرقابة المستقلة، وسط غياب الشفافية ورفض السلطات فتح أي تحقيقات جادة في هذه الانتهاكات.