مادورو ينشر 4.5 ملايين عنصر ميليشيا مسلحة لمواجهة "تهديدات أمريكا"

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين أنه سينشر في سائر أنحاء البلاد 4.5 ملايين عنصر ميليشيا مسلّحين للتصدّي “لتهديدات” الولايات المتحدة التي نشرت قوات في منطقة البحر الكاريبي.

وقال مادورو في خطاب عبر التلفزيون الرسمي "هذا الأسبوع، سأفعّل خطة خاصة تتضمّن أكثر من 4.5 ملايين عنصر ميليشيا لضمان تغطية كامل أراضي البلاد".

وأضاف أن "هذه الميليشيات ستكون مجهّزة ومفعّلة ومسلّحة".

وجاء خطاب مادورو بعد أن ضاعفت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي المكافأة المرصودة لمن يساعدها في القبض عليه إلى 50 مليون دولار.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي عن جائزة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو.

وقالت بوندي إن مادورو يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وكشفت عن أن واشنطن صادرت أكثر من 700 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمادورو بينها طائرتان و9 مركبات.

كما وصفت الوزيرة ، مادورو بأنه أحد أكبر تجار المخدرات في العالم وعهده الإرهابي مستمر، مؤكدة أنه لن يفلت من العدالة وسيحاسب على "جرائمه الدنيئة" وفق قولها.

وقالت بوندي، إن مادورو "يتعاون مع جماعات إجرامية" من بينها شبكة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة سينالوا المكسيكية، متهمة إياه بالضلوع في أنشطة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.


في المقابل نددت كراكاس بقرار واشنطن زيادة المكافأة المالية المرصودة لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، معتبرة هذا القرار "مثيرا للشفقة" و"سخيفا".

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان "هذه المكافأة المثيرة للشفقة هي أكثر غطاء دخاني سخيف رأيناه على الإطلاق".

وجاءت هذه الخطوة في سياق توتر ممتد بين الولايات المتحدة وفنزويلا منذ سنوات، إذ تتهم واشنطن مادورو بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضة، فيما تقول كراكاس إن العقوبات الأمريكية تمثل "حربا اقتصادية" تهدف لإسقاط حكومتها.

وفي عام 2020 رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة أولية قدرها 15 مليون دولار للإيقاع بمادورو، في إطار قضية تهريب مخدرات مرفوعة ضده، قبل أن ترفعها لاحقا إلى 25 مليون دولار، وصولا إلى الرقم الحالي الذي يُعد الأعلى في تاريخ الملاحقات الأميركية لرئيس دولة على رأس السلطة.

وتشهد فنزويلا، الغنية بالنفط، أزمة اقتصادية وسياسية خانقة منذ سنوات، أدت إلى نزوح ملايين المواطنين، وسط استمرار العقوبات الأميركية والدولية المفروضة على نظام مادورو.