خطة ترامب الجمركية تنعش الاقتصاد بمليارات.. هل تُفيد الأمريكي؟

وسط تصاعد التوترات التجارية وتراجع الإيرادات الضريبية، كشفت البيانات الرسمية أن الحكومة الأمريكية تجني الآن ما يقارب 50 مليار دولار شهريا من رسوم واردات السلع الأجنبية، مقارنةً بـ 30 مليار دولار فقط في الشهر الماضي .

وجاءت هذه القفزة الكبيرة بعد بدء تنفيذ دفعة جديدة من الرسوم الجمركية على السيارات، الأدوية، أشباه الموصلات، وبعض السلع الأخرى.

وِأشار رئيس مجموعة الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن الإيرادات الجمركية قد تحقّق 300 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، وهو ما قد يشكل دفعة مهمة للمالية العامة الأمريكية .

ووفقًا لبيانات الخزانة، فقد ارتفعت إيرادات الرسوم الجمركية إلى 108 مليار دولار خلال السنة المالية حتى حزيران/ يونيو – بزيادة بنسبة 94.3 بالمئة عن العام السابق

وتذهب عائدات الرسوم الجمركية إلى "الصندوق العام" التابع للخزانة، والذي يستخدم لتغطية مصاريف الدولة من ديون وعجز الميزانية، مثل الضمان الاجتماعي وسداد الفوائد المستحقة.

وكانت الرسوم الجمركية، حتى وقت قريب، تشكّل نحو 2 بالمئة فقط من الإيرادات الفيدرالية؛ أما الآن فهي تبلغ نحو 5 بالمئة، ما يجعلها رابع أكبر مصدر دخل للحكومة.

وقد ورد أن هذه العائدات الجديدة قد خفضت حجم الاقتراض المطلوب من الحكومة لسد العجز، والذي لا يزال على مستوى قياسي يتراوح بين 1.3 إلى 1.4 تريليون دولار للسنة الحالية

وعود ترامب: من سداد الدين إلى "شيكات الاسترداد الجمركية"
وأعلن الرئيس ترامب أعلن أن جزءًا كبيرًا من هذه العائدات سيُخصص لسداد الدين العام، لكنه أشار أيضًا إلى إمكانية إصدار "شيكات استرداد جمركية" للمواطنين.

ويعرف أن السيناتور جوش هاولي قد قدم مشروع قانون لتحقيق ذلك، لدعم الفئات المتوسطة والدنيا، لكن الاقتصاديين، مثل إرني تيديشي من جامعة ييل، حذّروا من أن هذا قد يؤدي إلى زيادة العجز والتضخم، معتبِرًا أن هذا "الاقتراح غير مناسب في الظروف الحالية".

التأثير على الاقتصاد الأمريكي والمستهلكين
رغم السعادة الرسمية بارتفاع الإيرادات، يشير الخبراء إلى أن الأعباء تقع فعليًا على المستهلكين الأمريكيين، فقد توقع أن تكون الأسعار أعلى بنسبة تصل إلى 18.3 بالمئة للسلع المستوردة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1934، كما تتحمّل بعض الشركات هذه التكاليف لوقت محدود، في حين بدأ آخرون رفع أسعار البيع، مثل شركات الإلكترونيات

أما من الناحية الاقتصادية العامة، فقد أشارت تحليلات الجامعة إلى أن الرسوم الجمركية قد تخفض نمو الناتج المحلي بنحو 0.5 نقطة مئوية خلال 2025–2026، مع ارتفاع البطالة وتراجع قطاعات مثل الزراعة والبناء

وعلى الأجل الأطول، قد تجمع الحكومة نحو 2.7 تريليون دولار من الرسوم خلال العقد القادم، لكن الديناميكيات الاقتصادية السلبية قد تقلّص هذا الرقم إلى 2.2 تريليون دولار