استقالة مفاجئة لوزيرة المالية الكويتية قبل إتمام عامها الأول

في تطور مفاجئ على الساحة الاقتصادية الكويتية، صدر مرسوم أميري، اليوم الإثنين، بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من إتمام عامها الأول في المنصب، دون إعلان رسمي عن أسباب الاستقالة. وتم تكليف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح المخيزيم بتولي حقيبة المالية بالوكالة، في وقت حساس تشهد فيه البلاد مرحلة انتقالية اقتصادية وتشريعية غير مسبوقة.

جاءت استقالة الفصام بعد أشهر فقط من إصدار قانون الدين العام في مارس/آذار الماضي، عبر مرسوم أميري، والذي يُعد أبرز إنجازاتها في الوزارة، إذ أتاح للحكومة العودة لأسواق الدين الدولية لأول مرة منذ عام 2017، بعد سنوات من التعثر في تمرير القانون نتيجة الخلافات المتكررة مع البرلمان.

نوره الفصام، التي عُيّنت في 25 أغسطس 2024 ضمن تعديل وزاري محدود، جاءت من خلفية مصرفية قوية، حيث شغلت سابقًا منصب رئيس التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان، وامتلكت خبرة تفوق 23 عامًا في القطاع المالي والاستثماري. ومع أن تعيينها أُعتبر دفعة تكنوقراطية واعدة في حينه، فإن استقالتها اليوم تطرح تساؤلات حول استقرار القرار الاقتصادي في ظل غياب البرلمان واستمرار إدارة البلاد عبر المراسيم.

وتأتي هذه الاستقالة في ظل تجميد الحياة النيابية منذ حل البرلمان في مايو 2024 وتعليق بعض مواد الدستور، في خطوة غير مسبوقة في الحياة السياسية الكويتية، مما جعل السلطة التنفيذية صاحبة اليد الطولى في التشريع والاقتصاد.

قانون الدين العام الذي أشرفت الفصام على تمريره يُعتبر محطة مفصلية، إذ يتيح للحكومة اقتراض ما يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 98 مليار دولار أمريكي) على مدى سنوات، مع إصدار أدوات دين تصل آجالها إلى 50 عامًا، ما يشكّل تحولًا استراتيجيًا في إدارة المالية العامة للدولة.

ورغم صمت الحكومة عن أسباب الاستقالة، يرى مراقبون أن خلفيات القرار قد تعود إلى ضغوط داخلية تتعلق بالملفات الاقتصادية العالقة، أو إلى تباين في الرؤى داخل الفريق الحكومي بشأن كيفية إدارة المرحلة المقبلة، خاصة مع تحديات تمويل الميزانية وسط تذبذب أسعار النفط.

تولي وزير الكهرباء لحقيبة المالية بالوكالة يعكس استمرار سياسة الجمع بين الحقائب الوزارية لتجاوز الشغورات في ظل غياب مجلس الأمة، مما يسلط الضوء مجددًا على الضبابية السياسية التي تمر بها الكويت، رغم الجهود الحكومية لتسويق صورة استقرار اقتصادي وعودة وشيكة لأسواق المال العالمية.