رفع علم "إسرائيل" بتظاهرات للدروز في السويداء ومقتل عنصر أمن في هجوم مسلح

ذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية الأحد أن مجموعات مسلحة هاجمت قوات الأمن الداخلي في السويداء ما أسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين.

وقالت القناة إن المجموعات المسلحة أطلقت أيضا قذائف على عدة قرى في المحافظة الجنوبية التي شهدت أعمال عنف.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن الجماعات المسلحة انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية حيث أدت اشتباكات بين مسلحين إلى مقتل المئات الشهر الماضي.


وقال المصدر "المجموعات الخارجة عن القانون تخرق اتفاق وقف النار في السويداء وتهاجم قوات الأمن الداخلي وتقصف عدة قرى في ريف المحافظة".


ويذكر أن أعمال العنف اندلعت في السويداء في 13 تموز/ يوليو  بين مسلحين من البدو والدروز، وجرى نشر القوات الحكومية لوقف القتال لكن أعمال العنف تفاقمت بينما نفذت "إسرائيل" ضربات على القوات السورية قائلة إنها بهدف دعم الدروز.

والدروز أقلية من طائفة إسلامية يعيش أتباع لها في سوريا ولبنان و"إسرائيل"، بينما محافظة السويداء ذات أغلبية درزية لكن تقطنها أيضا عشائر بدوية سنية، وهناك توتر قديم بين الطرفين بسبب الأراضي والموارد الأخرى.

وأنهت هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة قتالا احتدم في مدينة السويداء وبلدات محيطة بها لمدة أسبوع تقريبا. وقالت سوريا إنها ستحقق في الاشتباكات وشكلت لجنة للتحقيق في الهجمات.


ومثلت أعمال العنف في السويداء الشهر الماضي اختبارا كبيرا للرئيس الانتقالي أحمد الشرع بعد موجة عنف طائفي في مارس آذار الماضي أودت بحياة المئات من العلويين في منطقة الساحل السوري.


وفي وقت سباق الأحد، خرج أكثر من خمسة آلاف متظاهر في مدينة السويداء، معقل الدروز في جنوب سوريا، احتجاجا على "حكم أحمد الشرع"، وطالبوا بـ"إسقاط سلطته ورفع الحصار عن المنطقة وفتح معابر إنسانية عبر الأردن".

وحمل عدد من المشاركين علم "إسرائيل"، مطالبين بتدخل دولي ضد ما وصفوه بـ"الشر الذئبي" في إشارة إلى القوات السورية الرسمية.


وذكر المركز السوري لرصد حقوق الإنسان أن الاحتجاجات شملت عدة مناطق في المحافظة، من بينها ساحة الكرامة في المدينة، ومنطقة البادع، وقرية سليم.

وتركزت المطالب على "إنهاء سيطرة قوات الشرع، ورفع الحصار الظالم، وتأمين الاحتياجات المدنية الأساسية عبر معبر إنساني فعال".

كما عبّر المتظاهرون عن رفضهم اللجوء إلى لجنة تحقيق داخلية اعتبروها غير مستقلة، مؤكدين على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية.