فرض الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على واردات من عشرات الشركاء التجاريين، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب
الاقتصاد العالمي، شملت نسبا تتراوح بين 20% و50% على سلع من هذه الدول، مع فرض رسوم تصل إلى 10%-41% على 69 شريكا تجاريا.
ووفقا لأمر تنفيذي رئاسي، فقد حدد ترامب رسوما تصل إلى 35 بالمئة على العديد من السلع من
كندا، و50 بالمئة من البرازيل، و25 بالمئة للهند، و20 بالمئة لتايوان، و39 بالمئة لسويسرا.
ونص الأمر على فرض معدلات رسوم استيراد مرتفعة تتراوح بين 10 و41 بالمئة خلال سبعة أيام لإجمالي 69 شريكا تجاريا.
وتوصلت بعض هذه الدول إلى اتفاقيات لخفض الرسوم الجمركية؛ بينما لم تتَح الفرصة لآخرين للتفاوض مع إدارته. واستثنى ترامب بعض السلع التي سيتم شحنها خلال الأسبوع المقبل.
وستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، لضريبة استيراد أمريكية عشرة في المئة. وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن هذه النسبة قد تكون أعلى.
وألمحت الإدارة إلى أنه يجري الإعداد للمزيد من الاتفاقات التجارية، في إطار سعيها لسد العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي.
ومضى ترامب بذلك في سياسات تجارية أثارت موجة بيع في السوق عند الإعلان عنها لأول مرة في نيسان/ أبريل. إلا أن رد فعل الأسواق هذه المرة جاء أكثر هدوءا. وسجلت الأسهم والعقود الآجلة للأسهم تراجعا طفيفا في تداولات صباح اليوم الجمعة في آسيا.
وجاء في الأمر الذي أصدره ترامب أن بعض الشركاء التجاريين "ورغم مشاركتهم في مفاوضات، فقد عرضوا شروطا، في رأيي، لا تعالج بشكل كاف الاختلالات في علاقتنا التجارية، أو لم تتوافق بشكل كاف مع الولايات المتحدة في المسائل الاقتصادية ومسائل الأمن القومي".
ومن المرتقب أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل أخرى، بما في ذلك المتعلقة "بقواعد المنشأ" التي ستحدد المنتجات التي قد تواجه رسوما جمركية أعلى.