ارتفاع "بتكوين" إلى مستويات تاريخية.. وتقلبات في سوق الأسهم الأمريكي

ارتفعت قيمة عملة "بتكوين" المشفّرة إلى مستويات تاريخية، وتجاوزت الـ123 ألف دولار، وذلك لأول مرة في تارخيها، بينما تجاوز سعر "إيثريوم" ثاني أغلى عملة مشفرة الثلاثة آلاف دولار، وذلك في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم.

وشهدت بِتكوين ارتفاعا بنسبة 29 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن، ما أدى إلى انتعاش أوسع في العملات المُشَفَّرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وأثارت الكثير من الفوضى.

وقفزت "إيثريوم" إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر، عند 3059.60 دولار وارتفعت «إكس.آر.بي» و»سولانا» بنحو ثلاثة في المئة.

وقالت سوزانا ستريتر من «هارغريفز لانسداون» البريطانية لإدارة الاستثمارات إن "ترامب كان من أشدّ المدافعين عن العملات الرقمية، ويبدو أن وعوده ستترجم قانوناً"، مضيفة: "قد يُشجّع ذلك المزيد من الشركات والمؤسسات المالية على حيازة عملات رقمية".



وأوضحت أن "المضاربين يتهافتون على العملات المُشَفَّرة، بسبب المخاوف من الوضع المالي غير المُستدام في الولايات المتحدة وتراجع سمعة الدولار".

وفي الأسابيع الأخيرة استفادت عملة البِتكوين أيضاً من "التدفقات المالية إلى صناديق الاستثمار المتداولة"، وهي منتجات استثمارية يتطور سعرها بناء لأداء هذه الأصول المُشَفَّرة، "والاستثمارات المؤسسية الجديدة" كما يقول بوب سافاج المحلل في بنك "نيويورك ميلون".

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.81 تريليون دولار، حسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية.

في غضون ذلك، شهدت أسواق الأسهم الأمريكية أسبوعا حافلا بالتقلبات، إذ بدأت المؤشرات تعاملاتها على ارتفاع، مدعومة بتفاؤل المستثمرين في موسم أرباح الربع الثاني، خصوصاً من قطاع البنوك والشركات الكبرى في التكنولوجيا.

وتدخل الأسواق المالية العالمية أسبوعًا بالغ الأهمية وسط تداخل معقّد بين العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. ففي أعقاب أسبوع حافل بالتقلّبات، يترقّب المستثمرون تطورات حاسمة تشمل نتائج أرباح البنوك الأمريكية الكبرى، وبيانات تضخم مفصلية في الولايات المتحدة، وتصعيداً جديداً في السياسات التجارية بقيادة ترامب.

وتبدل المزاج العام في الأسواق بشكل حادّ مع اقتراب نهاية الأسبوع، بعد إعلان الرئيس ترامب نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بدءاً من الأول من آب/أغسطس، ضمن سياسة توسّعية جديدة تستهدف إعادة التوازن التجاري لمصلحة الولايات المتحدة.