تركيا تصدر أوامر اعتقال ضد 8 متهمين بالتلاعب في بورصة إسطنبول

أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال ثمانية مشتبه بهم لاتهامهم بالتلاعب في أسعار الأسهم في بورصة إسطنبول والتسبب في خسائر مالية لصغار المستثمرين.

وقالت السلطات، إن التحقيق الذي أجراه المدعي العام خلص إلى وجود تقلبات غير معتادة في أسعار وحجم تداول الأسهم في البورصة، وتحديدا في سهم بعينه.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أنه سيتم التحقيق مع المشتبه بهم بتهم تشكيل منظمة إجرامية والاحتيال في سوق الأسهم بينما تبحث الشرطة عن المشتبه بهم في أربع مدن تركية.

وتأتي القضية وسط تزايد التدقيق في الجرائم المالية بتركيا في ظل تعهد الجهات التنظيمية بحماية استقرار السوق والمستثمرين.

وتشهد بورصة إسطنبول منذ مطلع العام الجاري سلسلة من التحقيقات الأمنية والقضائية، بعد رصد تلاعبات واسعة بأسعار عدد من الأسهم، تسببت في خسائر مباشرة لصغار المستثمرين، وأثارت مخاوف بشأن استقرار السوق.

وبدأت القصة في شباط / فبراير 2025، عندما لاحظت هيئة أسواق المال التركية (SPK) والمدعي العام في إسطنبول تقلبات غير طبيعية في سعر وحجم تداول أحد الأسهم، ما أدى إلى تراجع مؤشر بورصة إسطنبول BIST‑100 بأكثر من 2 بالمئة، وعلى إثر ذلك، فتحت السلطات تحقيقًا رسميًا شمل مراجعة صفقات مشبوهة وتحركات غير مبررة في السوق.

وبحسب وكالة رويترز أطلقت الشرطة التركية مداهمات متزامنة في عدة ولايات، في أذار/ مارس، أسفرت عن توقيف 17 شخصًا، بينهم مسؤولون في شركات وسماسرة سابقون وُجهت لهم تهم تشكيل منظمة إجرامية والتلاعب بسوق المال من خلال رفع أسعار الأسهم بشكل مصطنع، ثم بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستثمرين الصغار.

وبعدها توسع نطاق التحقيق في نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو، ليشمل أسهماً أخرى مثل PRKAB وDOBUR، وتم توقيف 15 مشتبهًا إضافيًا، بينهم أفراد حاولوا الهروب إلى خارج البلاد، كما كشفت السلطات عن استخدام المتهمين مجموعات تشفير صوتية لتنسيق عملياتهم، وتزوير أوامر البيع والشراء لإيهام السوق بوجود نشاط شرعي.

القضية أثارت ردود فعل رسمية، إذ تعهدت الهيئات التنظيمية بتشديد الرقابة على السوق، وأكدت أنها لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار المالي، كما دعا مسؤولون حكوميون إلى محاسبة جميع المتورطين في جرائم الاحتيال المالي.