أعلى محكمة أمريكية توافق على ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

أيدت المحكمة العليا الأمريكية ترحيل ثمانية مهاجرين غير نظاميين إلى جنوب السودان، بعد أن ظلت عملية ترحيلهم معلقة بقرار من قاضٍ فدرالي لأسابيع.

وجاء الحكم بعد عشرة أيام فقط من إصدار المحكمة العليا قرارا آخر يسمح للحكومة الأمريكية بترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة، حتى إن لم تكن بلدانهم الأصلية، وهو ما اعتبر انتصارا قانونيا لإدارة الهجرة الحالية، وخصوصا للتيار المحافظ الذي يهيمن على المحكمة.

وبحسب سجلات القضية، فإن المهاجرين الثمانية الذين يشملهم القرار ينحدرون من بورما وكوبا وفيتنام ولاوس والمكسيك وجنوب السودان، وكانوا قد طُردوا رسميًا من الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي، إلا أنهم لم يعادوا إلى بلدانهم مباشرة، بل احتُجزوا في قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي، بانتظار مراجعة قضائية طلبها فريقهم القانوني.

ورأي القاضي الفدرالي الذي أصدر قرار التعليق أن هؤلاء المهاجرين لم يحصلوا على "فرصة حقيقية للطعن في الترحيل"، وخاصة بسبب المخاوف من تعرضهم للتعذيب أو القتل في بلدانهم الأصلية، بحسب ما ورد في حيثيات القضية.

إلا أن المحكمة العليا، التي تهيمن عليها أغلبية محافظة (6 قضاة مقابل 3)، رأت أن التعليق القضائي يتعارض مع الحكم الصادر حديثًا بالسماح بترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة، وقررت نقض قرار التعليق، ما يمهّد الطريق لاستكمال عملية ترحيلهم.

وعارضت القاضيتان التقدميتان سونيا سوتومايور وكيتانجي براون جاكسون القرار، إذ قالت سوتومايور في مذكرتها الاحتجاجية: "ما تسعى الإدارة الأميركية إلى فعله هو إرسال الأجانب الثمانية الذين رحّلتهم بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، من جيبوتي إلى جنوب السودان، حيث سيتم تسليمهم إلى السلطات المحلية دون أي اعتبار لخطر التعذيب أو الموت".

وكانت السلطات الأمريكية قد بررت قرار الترحيل بأن هؤلاء الأفراد أُدينوا في السابق بجرائم عنف، كما أن دولهم الأصلية امتنعت عن استقبالهم مجددًا، ما دفع واشنطن إلى البحث عن دول ثالثة لتنفيذ قرارات الترحيل.

ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الخطاب المتشدد ضد الهجرة، لا سيما مع تعهد الرئيس دونالد ترامب بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، وبتنفيذ عمليات نقل جماعية إلى دول ثالثة إذا رفضت بلدانهم استقبالهم.