الكنيسة الميثودية المتحدة تسحب استثماراتها من إسرائيل بسبب الإبادة في غزة

أعلنت الكنيسة الميثودية المتحدة (UMC) أن وكالة المعاشات التابعة لها "ويسبات" ستتوقف عن الاستثمار في السندات الحكومية لكل من إسرائيل، باعتبارها دولة تمارس احتلالا عسكريا، بالإضافة إلى المغرب وتركيا.

ونقلت صحيفة "يونايتد ميثوديست نيوز"، بيانا عن الذراع الاقتصادي للكنيسة "ويسبات"، أن القرار يأتي ضمن "إطار حقوق الإنسان" الذي يعكس التزام الكنيسة بتوجيه استثماراتها وفق مبادئ العدالة والمساواة، وعدم الاستفادة من القمع أو الاحتلال.

وأضافت أن الخطوة جاءت بعد "دراسة عميقة وصلاة"، وتهدف إلى توسيع معايير حقوق الإنسان لتشمل حكومات متهمة بالاستبداد والفساد أيضًا.
 
وقال آندي هندرن ، المدير التنفيذي للوكالة، إنه "من خلال إطار عملنا ، تراجعنا خطوة إلى الوراء، أردنا أن نلقي نظرة أكثر مبدئية وشمولية على جميع الديون السيادية، بحيث لا ينظر فقط إلى الاحتلال العسكري مثل تلك المحددة في القرار، أي تلك الثلاثة. لكن هناك احتلالات عسكرية أخرى في العالم يجب أن تحاسب عليها الحكومة".

وأضاف، أنه "بصفتنا ميثوديين متحدين ، يجب أن تتماشى شهادتنا مع قيمنا".

من جانبه قال تريسي مالون، رئيس مجلس الأساقفة، في الكنيسة أنه "يعكس دعوتنا النبوية، بينما يركز على مطلب الإنجيل بأن نحب جارنا وأن نسعى إلى السلام المتجذر في المساواة".

وتأتي خطوة وكالة التقاعد والاستثمار التابعة للكنيسة الميثودية المتحدة "ويسبات" في سياق تطبيق قرار اتخذه المؤتمر العام للكنيسة في نيسان/ أبريل 2024، يقضي بوقف الاستثمارات في الحكومات التي تمارس احتلالا عسكريا غير قانوني.

وأكدت رئيسة حركة الميثوديون من أجل استجابة كايروس (UMKR)، ليزا بيندر، إن "توقيت هذا القرار مهم بشكل خاص. عندما نرى الإبادة الجماعية المستمرة تحدث في غزة ، لا نريد أن ندعم الحكومة الإسرائيلية بأموال حكومية غير مقيدة".

وبعد تصويت المؤتمر العام للكنيسة عام 2024 تم إطلاق عريضة واسعة حثت "ويسبات" على الالتزام بالقرار، وجاء فيها أن هدف التشريع هو منع استفادة الكنيسة من "المعاناة والقمع" الناتجين عن احتلالات مستمرة منذ عقود، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة منذ 1967.
 
وأضافت العريضة، أن "الأمم المتحدة حددت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في جميع هذه الاحتلال، بما في ذلك: مصادرة الأراضي، وسرقة الموارد الطبيعية، وهدم المنازل والاستعمار غير القانوني، والحرمان من الغذاء والماء، والعنف ضد المدنيين، والسجن الجماعي للسيطرة على السكان، والوحشية ضد الأطفال".


وقالت الصحيفة، إنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الكنيسة بتعديل استثماراتها على سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، ففي عام 2016، وضع مجلس المعاشات التقاعدية في الكنيسة خمسة بنوك إسرائيلية على قائمة سوداء بسبب صلاتها بالمستوطنات غير القانونية.

وفي عام 2014، باع المجلس أسهمه في شركة G4S، وهي شركة أمنية مقرها المملكة المتحدة توفر معدات للمستوطنات الإسرائيلية ونقاط التفتيش.

ويأتي إعلان "ويسبات" وسط الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وتزايد عنف المستوطنين، واستمرار النزوح، والدعوات المستمرة للمجتمع الدولي لمعالجة أزمة المجاعة التي تفرضها إسرائيل، وفي الأسابيع الأخيرة ، أشار العديد من المشرعين الأمريكيين إلى أنهم سيدعمون منع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.