انتقادات حقوقية واسعة لقرار القضاء البريطاني بشأن تصدير السلاح لدولة الاحتلال

انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية، قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة الذي قضى بأن الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لاستمرارها في بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي ليست من اختصاص المحاكم، ووصفت هذا اليوم بأنه يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي.

وتلت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بيانات وتصريحات لوسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة عقب صدور القرار الاثنين، من بينها منظمة "الحق" الفلسطينية، وشبكة العمل القانوني العالمية، ومقرها المملكة المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

وأدانت مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" ياسمين أحمد، قرار المحكمة العليا قائلة: "اليوم هو يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزنًا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يواصل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع".

وقالت الباحثة القانونية في منظمة "الحق" دورين مكارثي، إن قرار المحكمة يُظهر "تواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

وأضافت مكارثي: "هذه القضية ليست سوى نقطة البداية في نضالنا من أجل العدالة والمساءلة".

ودعت مكارثي الدول لفرض حظرًا على تصدير السلاح إلى إسرائيل، وأن تقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتجارية معها، وأن تعمل على طرد إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها دولة ترتكب الإبادة الجماعية، وأن تعتقل مرتكبي جرائم الإبادة وتحاكمهم.

وأعرب المدير التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، عن خيبة أملهم من قرار المحكمة.

وقال ديشموخ: "رغم أن المحكمة أوضحت بجلاء أنها ليست الجهة المخولة باتخاذ قرار بشأن تصدير قطع غيار طائرات F-35، إلا أن هذا لا يُعفي السلطة التنفيذية أو البرلمان من تحمّل المسؤولية".

وفي عام 2024، قدمت مؤسسة الحق وشبكة العمل القانوني العالمي طلبا إلى المحكمة العليا ضد الحكومة البريطانية بعد أن تم تجاهل طلباتهما بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل مرارا.

وطلبت المنظمتان من حكومة بريطانيا تعليق جميع تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك قطع غيار طائرات F-35 المقاتلة.

وعُقدت جلسات القضية في 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 و13 أيار / مايو 2025.