سموترتيش: مواجهتنا مع إيران وحماس تخدم السعودية.. "رفض التنازلات"

أعلن الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، عن رفضه لأي ربط بين مسار توسيع اتفاقيات التطبيع وإقامة دولة فلسطينية، متهما اليسار الإسرائيلي بالترويج لأوهام، بشأن تقديم تنازلات مقابل السلام.

وقال سموتريتش في تغريدة عبر منصة "إكس": "يجب أن يبنى الشرق الأوسط الجديد على أساس الهيمنة الإسرائيلية"، مدعيا أن "مصلحة المملكة العربية السعودية، تتمثل في الانضمام إلى اتفاقيات التبطبيع مع إسرائيل".

وتابع قائلا: "السعودية يجب أن تكون هي من يدفع ثمن السلام، لا أن نحصل نحن على هذا الاتفاق مقابل التنازل عن الأرض والسيادة"، على حد قوله.

وهاجم الوزير المنتمي إلى "الصهيونية الدينية" فكرة إقامة دولة فلسطينية، واعتبرها "ابتزازاً لا يليق بدولة قوية مثل إسرائيل"، مشدداً على أن بلاده "بذلت جهداً شاقاً في التصدي لإيران وحماس، وهو ما يخدم مصالح السعودية نفسها، وبالتالي لا مبرر لتقديم مزيد من التنازلات".


"إسرائيل" مركز الشرق الأوسط الجديد
وأضاف سموتريتش في رسالته أن إسرائيل "ليست في موقع الضعف"، بل "قوة عالمية" في الشرق الأوسط، قائلاً: "لسنا بحاجة لتوسّل السلام من أحد، من يريد السلام معنا فليفعل، ومن لا يريد فسنواصل النمو والازدهار بدونه، كما فعلنا طيلة 77 عاماً".

ورأى أن الاحتلال الإسرائيلي بات "المحور الأساسي لربط آسيا بأوروبا وأفريقيا"، وأن من يختار الوقوف إلى جانبها "سيحصل على الأمن، والفرص الاقتصادية، والابتكار، والتكنولوجيا، والقيم"، على حد تعبيره.

وبينما تحفل الساحة الإسرائيلية بتقارير عن تقدّم في المفاوضات حول تطبيع العلاقات مع السعودية، يشدد سموتريتش على أن هذا المسار لا يمكن أن يرتبط بأي شكل من أشكال "الاعتراف بحقوق قومية للعرب على أرض إسرائيل"، على حد زعمه.

وأوضح أن موقف حكومته من التطبيع واضح: "نؤيد اتفاقات سلام إضافية، لكن شريطة أن تكون مبنية على الحقائق، وليس على أكاذيب تُروج لدولة فلسطينية أو لوجود حقوق قومية للعرب في الضفة وغزة".

كما أكد أن أي اتفاق مع السعودية "لا يجب أن يُرافقه أي أمل أو وعد بإقامة دولة فلسطينية"، قائلاً إن هذا "مرفوض من أساسه، ولا ينبغي أن يُطرح على طاولة النقاش".

سموتريتش، المعروف بمواقفه المتشددة والمتطرفة ضد الفلسطينيين، ربط بين المسار الدبلوماسي للتطبيع، والأهداف العسكرية التي تنفذها حكومته في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وقال: "لا ينبغي لأي اتفاق سلام أن يُضعف الجهود الإسرائيلية في تحقيق النصر على حماس، والقضاء على قدراتها العسكرية والسياسية، وتأمين استعادة المحتجزين الإسرائيليين".

وتابع: "اتفاق السلام يجب أن يعزز الأمن القومي لإسرائيل، لا أن يقوّضه"، مطالباً بتكثيف العمليات الهجومية في شمال الضفة الغربية، وخاصة في جنين وطولكرم، في إطار ما يُعرف بـ"عملية السور الحديدي".


السعودية: لا تطبيع دون دولة فلسطينية
وفي المقابل، يذكر أن السعودية تجدد على موقفها الرافض لإقامة علاقات دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي في غياب حل سياسي للقضية الفلسطينية. 

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أصدرته 5 شباط/فبراير الماضي، أن "الموقف من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، موقف ثابت لا يقبل التفاوض أو المساومة".

وأضاف البيان أن السعودية "أبلغت الإدارة الأمريكية بوضوح" بهذا الموقف، نافية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللذين ادعيا أن الرياض لم تعد تشترط إقامة الدولة الفلسطينية مقابل السلام.

ويأتي التأكيد السعودي الأخير، استناداً إلى الخطاب الذي ألقاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى السعودي في 18 أيلول/سبتمبر 2024، والذي أكد فيه تمسك المملكة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، واعتبار ذلك شرطاً أساسياً لأي تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها إن "ولي العهد أوضح هذا الموقف بشكل لا يحتمل التأويل، ولا يمكن لإسرائيل أو غيرها أن تتجاوزه أو تلتف عليه".

في سياق متصل، كرر وزير المالية الإسرائيلي أن بلاده لا تعارض مبدأ السلام، بل تطالب بأن يكون "مبنيًّا على الحقيقة، وليس على أساطير سياسية"، حسب وصفه. 

واعتبر أن اتفاقيات "أبراهام" تمثل نموذجاً لسلام ناجح "لم يتطلب من إسرائيل تقديم تنازلات"، داعياً إلى السير على النهج ذاته.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي "شريك أساسي" في توسيع هذا المسار، وقال إن الحكومة الإسرائيلية "ملتزمة" بالمضي في توسيع رقعة التطبيع، تحت شعار "سلام مقابل سلام"، لا "سلام مقابل دولة".