طالبة أمريكية من أصول فلسطينية تقاضي مدرستها وتطالب بتعويض.. ماذا حدث؟ (شاهد)

رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية، الأربعاء الماضي، نيابة عن الطالبة دانييل خلف (14 عاماً)، بعد تعرضها لما وصفه محاموها بـ"الإساءة اللفظية والتمييز العنصري"، على يد إحدى المدرسات في مدرستها بولاية ميشيغان، إثر رفضها أداء قسم الولاء للعلم الأمريكي، احتجاجاً على الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على غزة.

ووفقا لنص الدعوى، فإن دانييل – وهي من أصول فلسطينية – امتنعت عن أداء القسم لمدة ثلاثة أيام متتالية في كانون الثاني/ يناير الماضي، ما أثار غضب إحدى المعلمات، التي وبختها علنا أمام زملائها وقالت لها: "طالما أنك تعيشين في هذا البلد وتستمتعين بحريته، فإذا لم يعجبك، يمكنك العودة إلى بلدك".

ورأى المحامي مارك فانشر، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أن تصرف المعلمة يُعد انتهاكا واضحا للحقوق الدستورية المكفولة للطالبة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، والذي يضمن حرية التعبير والاحتجاج السلمي. وأضاف في بيان: "لا يسعنا إلا أن نُبدي إعجابنا بالشجاعة النادرة والوعي العميق الذي أظهرته دانييل حين اختارت أن تتبع ضميرها رغم صغر سنها".


أذى نفسي وعزلة اجتماعية
وأشارت الدعوى إلى أن ما تعرضت له الطالبة من إساءة ووصم، سبب لها أضرارا نفسية واجتماعية عميقة، تجسدت في اضطرابات نوم وكوابيس، وتراجع في تفاعلها مع زملائها، بالإضافة إلى شعور متزايد بالعزلة والقلق، ما استدعى تدخلا قانونيا للمطالبة بتعويض مالي.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في شباط/ فبراير الماضي، قالت دانييل: "لقد كان ما حدث صادمًا. آلمني بشدة. وأخشى أن يتكرر مع طلاب آخرين"، مؤكدة أنها لم تتوقع أن يُقابل موقفها السلمي بمثل هذا العداء.

من جهتها، قالت إدارة مدارس مقاطعة بليموث-كانتون، التي تتبع لها المدرسة، إنها اتخذت "إجراءات مناسبة" فور علمها بالحادثة، إلا أنها امتنعت عن توضيح طبيعة تلك الإجراءات. وأصدرت الإدارة بيانا مقتضبا أكدت فيه أنها "لا تتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز في بيئة التعليم"، مشيرة إلى أنها تتعامل مع القضية "بأقصى درجات الجدية"، لكنها رفضت التعليق على الدعوى نظراً لكونها قيد النظر القضائي حالياً.


أبعاد ديموغرافية وسياسية أوسع
ويأتي هذا الحادث في سياق أوسع من التوترات المتزايدة في الولايات المتحدة حول الموقف من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصة في الأوساط الطلابية والشبابية. وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي إلى أن ولاية ميشيغان تُعد من أبرز الولايات التي تضم جاليات ذات أصول شرق أوسطية وشمال أفريقية، إذ يبلغ عدد أبنائها من هذه الأصول أكثر من 300 ألف نسمة، ما يضعها في المرتبة الثانية بعد ولاية كاليفورنيا.

وتقول منظمات حقوقية إن الحادث ليس معزولاً، بل يعكس مناخا مقلقا من التمييز والصمت القسري المفروض على الأصوات المعارضة للسياسة الأمريكية تجاه الصراع في فلسطين، لا سيما بين فئة المراهقين والشباب داخل المؤسسات التعليمية.

ويُنتظر أن تسلط الدعوى القضائية، التي قد تمتد تبعاتها إلى مستويات سياسية، الضوء على حدود حرية التعبير في المدارس الأمريكية، ودور المعلمين والإدارات التعليمية في ضمان بيئة آمنة ومتسامحة تحترم التنوع والاختلاف السياسي والثقافي.