عراقجي: لا خطط للمفاوضات حول الملف النووي مع واشنطن

نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، أن هناك اتفاقا على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة أو تحديد أي موعد لذلك.

وأضاف  في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن "ما يجري حالياً ليس إلا مداولات داخلية تتعلق بمصالح الشعب الإيراني، ولم تُعتمد حتى الآن أي خطة لبدء المفاوضات"، مبينا أن واشنطن أرسلت، قبل اندلاع الحرب، مقترحا بعيدا جدا عن مطالب الجمهورية الإسلامية ومبادئها"، واصفا رفض المقترح بأنه "أمر طبيعي".

كما كشف عراقجي عن أن طهران كانت تعتزم تقديم "مقترحها المتوازن" في الجولة التالية من المفاوضات، إلا أن اندلاع الحرب حال دون ذلك. وبشأن مضمون المقترح الإيراني، أوضح وزير الخارجية الإيراني أنه كان يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، استمرار التخصيب داخل إيران، ورفع العقوبات، والالتزام بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي.

وذكر عراقجي أن مضمون العرض الإيراني "يتوافق مع مبادئ الجمهورية الإسلامية"، مشددا على أنه "في حال توافر هذه الأركان الثلاثة، سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لم توافق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وإنما وافقت فقط على وقف العمليات العسكرية، موضحا أن الموقف الإيراني يستند إلى مبدأ "رد الفعل الدفاعي".


وقال عراقجي،، إن سياسة إيران "قائمة على أنه إذا ما أقدم العدو على وقف هجماته دون شروط مسبقة، فإن الجمهورية الإسلامية ستنهي أيضاً ردود أفعالها"، مبينا أن السبب في ذلك "واضح، إذ إن الطرف المقابل هو من بدأ العدوان، وإيران كانت تكتفي بالدفاع عن نفسها، وبالتالي مع توقف هجمات العدو ينتفي سبب الدفاع".

وذكر أنه خلال عودته إلى طهران من جولة إقليمية هذا الأسبوع، تلقى رسالة من "الطرف المقابل" تفيد بوقف الهجمات اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران، وقد "جرى اتخاذ التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية".

وأردف، "جرى إبلاغ الطرف المقابل بأن إيران لا تقبل بوقف إطلاق النار، لكنها في حال توقف هجمات الكيان الصهيوني فلن تواصل عملياتها هي الأخرى". 

وأكد أن إيران سترد على أي انتهاك لوقف إطلاق النار، موضحاً أنه وجّه تحذيرات بهذا الشأن للمسؤولين الأوروبيين، قائلا "إيران ليست لبنان، وسترد بقوة وحزم وسرعة في حال جرى خرق وقف إطلاق النار".

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني أن البرلمان حظر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن "أحد هذه الإجراءات كان وقف عمليات التفتيش، وهو ما جرى تنفيذه بعد الهجوم الذي استهدف المنشآت النووية".