أزمة الحريديم تهدد نتنياهو والكنيست.. سموتريتش: الحكومة الإسرائيلية في خطر

قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الأزمة الدائرة في الحكومة على خلفية قضية قانون التجنيد "خطيرة".

وأضاف سموتريتش في حديث لأعضاء كتلته: "الأزمة في الحكومة خطيرة. نحن على بُعد قيد أنملة من انتخابات قد تعني، لا قدّر الله، توقفا وخسارة للحرب".

وأوضح، "أطلب منكم عدم إجراء مقابلات إعلامية والسماح بمحاولة استقرار الوضع"

ووصلت الأزمة السياسية في دولة الاحتلال ذروتها بعد رفض زعيما الجمهور الحريدي-الليتواني، الحاخامان دوف لاندو وموشيه هيرش، الاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة قضية قانون التجنيد، مشددين على أنه "لا جدوى من إجراء المزيد من المحادثات".

وسبق أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حزب "شاس" الداعم للحريديم يقرر الانضمام إلى "يهدوت هتوراه" لحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو.

والأربعاء، أعلنت أحزاب معارضة إسرائيلية بينها "هناك مستقبل" برئاسة زعيم يائير لابيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم بمشاريع قوانين لحل الكنيست الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" (خاصتان) أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست لنفس السبب.


وكشفت إذاعة "كان" العبرية، أن الفجوات بين أحزاب ائتلاف نتنياهو، ما زالت كبيرة، في وقت اتهم مقربون من الوزير يتسحاق غولدكنوبف، زعيم حزب "يهدوت هتوراه"، كلا من إدلشتاين وأمين الحكومة يوسي فوكس بمحاولة "كسب الوقت" من دون تحقيق أي تقدم حقيقي.


ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من المستوطنين "سكان دولة الاحتلال" البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" وتحالف "يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.