34 سنة سجنا بحق رئيس حكومة تونس السابق علي العريض بملف "التسفير"

قضت "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب" بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن رئيس الحكومة السابق، وزير الداخلية، والقيادي في حركة "النهضة" علي العريض لمدة 34 عاما على ذمة ملف "التسفير".

ووفق المحامي عبد الستار المسعودي، فإنه تم الحكم بسجن كل من المسؤولين الأمنيين السابقين، فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي 26 سنة سجنا.



كما قضت المحكمة ضد نور الدين قندوز بالسجن 36 عاما، وهشام السعدي 36 عاما، وسيف الدين الرايس 24 عاما، وسامي الشعار 18 عاما.

ووفق فريق الدفاع، فإن علي العريض قد قدم الجمعة أمام المحكمة شهادة قال فيها: "خدمت البلاد بضمير ونزاهة وواجهت التحديات ونجحت في أخطرها، لم أكن أبدا متعاطفا ولا متواطئا ولا محايدا ولا متساهلا مع الغلو والعنف والإرهاب والتسفير".

وأضاف: "أرجو من المحكمة أن تكون مستقلة ومتحررة من الضغوط ومن مساعي التوظيف، الحقيقة في الطريق وثابتة بالسياسات وبعشرات الشهود".

وختم علي العريض شهادته بتأكيد أن "هذه المحاكمة ستعاد عند الوقوف أمام الله.. أنتظر البراءة وإنصاف الحقيقة".

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق والقيادي بحركة "النهضة" علي العريض، قد حذرت من حملة تشويه وتضليل ممنهجة ضده قبل ساعات من النطق بالحكم فيما يعرف إعلاميا بملف "التسفير"، والمشمول فيها بالتحقيق منذ أكثر من عامين وصادرة بحقه بطاقة إيداع بالسجن.

وقالت هيئة الدفاع، إنها سجلت "تصاعد حملة التشويه والتّضليل التي تسبق النطق بالحكم فيما يُعرف إعلاميّا بقضية "التسفير" في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض الـسرديّة القائمة على الكذب والمغالطة والافتراء، صادرة بالخصوص عن جهات تخصصت في تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة مستفيدة من الإفلات المؤقّت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها".

ويقبع العريض في السجن منذ أيلول/ سبتمبر 2022 فيما يتعلق بملف "التسفير" إلى بؤر التوتر، وقد تم في كانون الثاني/ يناير الماضي ختم الأبحاث في ملفه وإحالته للدائرة الجنائية.