"الشعبية" و"المبادرة" تقاطعان اجتماع "المركزي الفلسطيني".. دعتا لمجلس وطني شامل

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الثلاثاء، قرارها عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المرتقب في رام الله.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن "المكتب السياسي قرر عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المُعلن باعتباره خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة".

لكنها أكدت على "التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية".

اظهار أخبار متعلقة

ودعت الجبهة إلى عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل لبحث تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلا وطنيا شاملا، ومحددات لشراكة وطنية حقيقية في التقرير بالشأن الوطني، وبإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني.

كما دعت إلى "تشكيل قيادة وطنية موحّدة للمقاومة الشعبية تتبنّى استراتيجية مواجهة شاملة لسياسات الضم والتهويد ومخططات تفكيك الجغرافيا الوطنية".

ودعت كذلك إلى "التصدي لمحاولات فرض الكانتونات والعزل والحصار على شعبنا، ومواجهة بناء المستوطنات وتثبيتها كأمرٍ واقع كجزء من حربها على الوجود الفلسطيني".

وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، والتي تأسست عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان، قرارها عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المقررة في رام الله.

وقالت حركة المبادرة في بيان: "الاجتماع كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية".

وأضافت المبادرة: "نأسف أن ينعقد المجلس المركزي دون بذل جهود لضمان انعقاده في أجواء من الوحدة الوطنية، ودون التطبيق الفوري لإعلان بكين الذي وقعته جميع القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية والذي يضمن عدم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والتصدي بصفوف موحدة لمخططات نتنياهو الرافضة لأي وجود فلسطيني في القطاع".

وتابعت: "المجلس المركزي ينعقد دون إجراء التحضيرات التنظيمية والحوار الوطني المعتاد مع جميع قوى منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الفلسطينية عامة، والذي يفترض أن تسبق انعقاد المجلس والتوافق على مخرجاته، ما عزز الانطباع بأن المجلس يعقد أساسا لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية".

وحذرت المبادرة من "إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي، دون إقرارها من المجلس الوطني ودون أي معايير ومرجعيات قانونية، أو إقرار تغييرات هيكلية دون العودة للمجلس الوطني".

اظهار أخبار متعلقة

وقالت المبادرة إن قرارها بعدم المشاركة يرتبط كذلك "بالاستمرار في عدم تطبيق قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة، المتعلقة بالتحرر من الالتزامات والاتفاقيات الجائرة التي مزقتها إسرائيل، بعد أن خرجت على كامل التزاماتها، بل وجردت السلطة الفلسطينية من صلاحياتها".

ويعقد المجلس المركزي يومي 23 و24 نيسان/ أبريل الجاري بمدينة رام الله، لبحث عدة قضايا مهمة، وعلى جدوله تشريع انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفق ما أعلن عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، في مقابلة مع الأناضول.

والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.