سحب الجنسيات في الكويت مستمر.. أكثر من 900 حالة جديدة

واصلت السلطات الكويتية سحب وإفقاد الجنسية، من المزيد من الأشخاص، وأعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قائمة جديدة بـ962 حالة جديدة، ستعرض على الحكومة لاتخاذ القرار فيها.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان؛ إن اللجنة قررت إسقاط الجنسية، من 13 حالة للازدواجية، وسحبها من 186 حالة للغش والتزوير وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

كما أشارت إلى إسقاط الجنسية، من 82 حالة بسبب الغش والأقوال الكاذبة، وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية، إلى جانب سحبها من 681 حالة، حصلوا عليها تحت بند "أعمال جليلة"، وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وخلال الأيام الماضية سحبت الكويت جنسية الداعية نبيل العوضي، والإعلامي مبارك العمير، فيما سُحبت سابقا من الفنانين "نوال الكويتية"، وداود حسين وآخرين، مع أنباء غير مؤكدة عن سحبها من الداعية وحارس مرمى المنتخب سابقا أحمد الطرابلسي.

إظهار أخبار متعلقة

وقدّرت وسائل إعلام كويتية أعداد من تم سحب جنسياتهم منذ بدء الحملة العام الماضي بنحو 35 ألفا، فيما ذكرت وسائل إعلام بينها "فرانس برس"، أن العدد تجاوز حاجز الـ42 ألفا بحلول آذار/ مارس الماضي.

تنتقل حالة المواطن الذي سُحبت جنسيته بشكل تلقائي عبر القانون إلى فئة المقيم بصورة غير قانونية، أو ما يطلق عليه فئة غير محددي الجنسية "البدون".

وتلزم السلطات الكويتية المسحوبة جنسياتهم بتسليم جواز السفر، والبطاقة المدنية إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وعادة ما يتم منح هؤلاء بطاقة تثبت أن حاملها "غير كويتي"، مع فقدان الكثير منهم الحقوق الأساسية للمواطنين، مثل العلاج المجاني، والتعليم، والوظائف العامة.

وقال الناشط البارز من فئة "البدون" محمد البرغش؛ إن المسحوبة جنسياتهم، يتم تحويل عقودهم في العمل إلى عقود خاصة، وبالنسبة للطلاب ممن كانوا يدرسون على نفقة الدولة في الخارج فقد توقفت بعثاتهم، فيما لم يتأثر طلبة المدارس بسحب الجنسيات.

ويستثنى من هذا الأمر من حصل على الجنسية عن طريق التزوير، حيث يتم تجريده من حقوق المواطنة كافة أو الإقامة، ويتم ملاحقته قانونيا ومطالبته بالأموال التي حصل عليها كمرتبات طيلة سنوات خدمته.