أكدت حركة المقاومة الإسلامية
حماس، مساء السبت، أن
وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية، توجه إلى العاصمة المصرية
القاهرة، تلبية لدعوة
مصرية ضمن جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع
غزة.
وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "
عربي21"
نسخة منه، إنّه "سيتم الاجتماع والمتابعة مع الإخوة الوسطاء من قطر ومصر، في
إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصّل لاتفاق وقف العدوان الصهيوني
على شعبنا".
وأكدت أنها "تتعامل بإيجابية مع أيّ مقترحات
تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات
الاحتلال من قطاع غزة،
وإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، والتوصّل إلى صفقة تبادل جادّة".
وفي وقت سابق، كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن
حكومة بنيامين نتنياهو قدمت الخميس، ردها "المحدّث" على المقترح المصري
الأخير المتعلق بتبادل الأسرى واستئناف وقف إطلاق النار في غزة.
ونقل موقع "والا" عن المسؤول قوله، إن
"الرد الإسرائيلي تضمن مطلبًا بالإفراج عن أكثر من 8 محتجزين إسرائيليين
أحياء، ولكن أقل من 11 أسيرًا".
ويشمل الرد أيضا استعدادًا من قبل الحكومة لانسحاب
قوات الجيش من المناطق التي سيطر عليها مؤخرا، كمحور موراج، بين رفح وخانيونس،
وأجزاء من رفح، والمنطقة الشرقية من محور نتساريم، جنوب مدينة غزة.
وقال الموقع، إنه "رغم وجود فجوات فيما يتعلق
بعدد الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل كل محتجز إسرائيلي، فإن هذه الفجوة
قابلة للجسر من خلال التفاوض"، مؤكدا أن "الفرصة حقيقية" للتوصل
إلى اتفاق.
من جهة أخرى ذكر الموقع ذاته، أن المبعوث الأمريكي
إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف نقل رسالة إلى حركة حماس عبر الوسطاء المصريين، جاء
فيها، أنه إذا وافقت حماس على المضي قدمًا في صفقة تؤدي إلى تجديد وقف إطلاق النار
وإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين، فإن الولايات المتحدة ستضمن أن تدخل "إسرائيل"
في مفاوضات جدية بشأن إنهاء الحرب على غزة، مع تعهد بإعلان البيت الأبيض رسميا عن
هذا الموقف.
وكان الاحتلال تلقى قبل أيام قليلة مقترحا مصريا
جديدا لصفقة تبادل أسرى مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشمل الإفراج عن
ثمانية أسرى إسرائيليين أحياء مقابل وقف لإطلاق النار لمدّة تصل إلى 70 يوما.
وذكرت القناة 12 العبرية أن المقترح المصري
"يتضمن إعادة 8 أسرى إسرائيليين أحياء، بينهم الجندي الإسرائيلي الأمريكي
عيدان ألكسندر، إضافة إلى جثث 8 أسرى، ويتضمن أيضا إعادة فتح محور نتساريم، وعودة
سكان غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والنقاش حول المرحلة الثانية، مع ضمانات من
الوسطاء.