نفذ محامو
تونس بكافة المحاكم، اليوم الجمعة، وقفات
احتجاجية بدعوة من هيئة
المحامين للمطالبة بمجموعة من المطالب المهنية ودفاعا عن الحقوق.
وتمسك المحامون خلال تحركهم الاحتجاجي، بضرورة أن تتجاوب السلطات المعنية لمطالبهم، مؤكدين أنهم سيجتمعون في جلسة عامة استثنائية قريبا برئاسة عميد المحامين بوبكر بالثابت للتشاور وتحديد "
خطوات نضالية أقوى".
اظهار أخبار متعلقة
وتجمع المحامون فرع تونس، بساحة قصر العدالة رافعين لافتات "لا للتضييق على حق الدفاع"، "لا محاكمة عادلة دون دفاع حر"، و"حق الدفاع خط أحمر"، فيما تم منع الصحفيين من دخول المحكمة والسماح لهم بالتصوير من الخارج.
وقال رئيس فرع المحامين بتونس سفيان بالحاج محمد :"وقفتنا اليوم للتعبير عن الوضع الذي وصل له مرفق العدالة، وضرورة التدخل العاجل من السلطات لإيجاد حلول لحل جميع الإشكاليات، اليوم لا يمكننا التراجع عن مطالبنا لأننا على وعي تام بدقة المرحلة وخطورتها على المستقبل المهني".
وشدد في تصريح خاص لـ" عربي21"، إن "صوت المحاماة سيظل عاليا ودائما تقف مع الحق، ولاتنظر لمن يحكم بل كيف يحكم هذا الشعب ويضمن الحقوق والحريات"، مشددا على أن "وضع الحقوق اليوم تجاوز مرحلة التهديد هناك من يحاكم على الآراء والمواقف وتقييم الوضع العام وهذا لا يشرف شعب قام بثورة حقق بها مجموعة من الحقوق والتي مطلقا لا يمكن التراجع عنها".
وعن الخطوات القادمة أجاب قائلا: "سنقيم أولا التحركات وستكون لنا جلسة عامة استثنائية قريبا برئاسة عميد المحامين وسنحدد خطوات نضالية أقوى".
يشار إلى أن عددا من المحامين التونسيين يقبعون في السجون وصادرة بحقهم أحكاما بالسجن، وذلك على خلفية جملة من الملفات القضائية من ذلك المحامي ووزير العدل السابق نور الدين البحري، المحامي والوزير السابق غازي الشواشي، المحامي والعميد السابق شوقي الطبيب والمحامية ورئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي وغيرهم .
ومن المنتظر أن تشارك هيئة المحامين في مسيرة وطنية مع عدد من المنظمات أبرزها اتحاد الشغل في السابع عشر من الشهر القادم في ذكرى اندلاع الثورة التونسية وذلك دفاعا عن الحقوق والحريات وتنديدا بالوضع العام وفق قولهم.